قال ابن حجر : وصححه ابن حبان وأما إفتاء الغزالي فيمن يتحقق من نفسه أنه يخشع في جميع صلاته منفرداً ، دون ما إذا صلى في جماعة لتشتت همه بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع ، في أكثر صلاته فالانفراد له أولى فردوه وإن تبعه ابن عبد السلام بأن المختار بل الصواب أن الجماعة أولى كما هو ظاهر السنة وبأن في ذلك فتح باب عظيم ، ومن ثم قيل : في بركة الجماعة ما يلم شعث التفرقة .

( 1068 ) ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله : من سمع المنادي ) أي نداء المؤذن للصلاة المكتوبة . ( فلم يمنعه ) قال ابن الملك : فيه حذف اعتماداً على المعنى أي فلم ينبعه ولم يمنعه ، ( من أتباعه ) بحضور المسجد للجماعة قال ابن حجر : أي من إتيانه إلى الجماعة ، التي دعي إليها والتقييد بسماع النداء وبالجماعة التي يسمع مؤذنها حرى على الغالب ، لأن الإِنسان إنما يذهب إلى الجماعة ، التي يسمع مؤذناً وإلا فلو ذهب لجماعة لم يسمع مؤذنها ، فقد أتى بالفرض ، ولو لم يسمع المؤذن ولا عذر له لم يسقط عنه الفرض ، إذ عدم سماعه المؤذن ليس من الأعذار . والحاصل أن المراد من لزمه حضور الجماعة ، ولم يمنعه من المجيء إليها . ( عذر ) أي نوع من الأعذار ( قالوا ) أي لابن عباس إذ ذكر لهم ذلك ( وما العذر ) أي الذي عناه عليه السلام ( قال ) أي ابن عباس ( خوف ) أي [ هو ] خشية على نفسه أو عرضه أو ماله وقال ابن الملك : أي خوف ظلمة ، أو غريم وكان مفلساً . وقد سبق أن من الأعذار المطر والبرد الشديد ، وحضور الطعام ومدافعة الخبث ، وروى البخاري وغيره أن السمن المفرط عذر ( أو مرض ) أي يبيح له التيمم كذا في شرح المنية ( لم تقبل منه ) أي قبولاً كاملاً قال الطيبي : من سمع مبتدأ ولم تقبل خبره يعني وقع السؤال والجواب معترضين بين الشرط والجزاء ( الصلاة التي صلى ) قال الطيبي : كذا في سنن أبي داود وكتاب الدارقطني وجامع الأصول وفي نسخ المصابيح صلاها وكذا وقع في أصل ابن حجر ، وفي شرح السنة اتفقوا على أن لا رخصة في ترك الجماعة لأحد ، إلا من عذر لهذا الحديث . والحديث الذي سبق ولقوله عليه السلام لابن أم مكتوم ( فأجب ) قال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعها وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالد ، في ترك الجمعة والجماعات ، سمع النداء أو لم يسمع . قال النووي : في حديث الكهان والعرَّاف ، معنى عدم قبول الصلاة فإن لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه . كالصلاة في الدار المغصوبة تسقط الفرض ولا ثواب فيها . اه . وكذا الحج بمال حرام . ( رواه أبو داود والدارقطني ) قال ميرك : وفي إسناده أبو خباب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف ، قاله الشيخ الجزري . وقال ابن الملقن : رواه أبو