تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكن صليت الركعتين اللتين قبلها ) أي قبل صلاة الصبح ، وفي نسخة قبلهما أي قبل ركعتي الصبح ( فصليتهما الآن ) قال الطيبي : فاعتذر الرجل ، بأنه قد أتى الفرض ، وترك النافلة ، وحينئذ أتى بها وهذا هو مذهب الشافعي ومحمد قلت : مذهب محمد أنها تقضي بعد طلوع الشمس ، قال : وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا قضاء بعد الفوت ، يعني انفراداً وأما إذا فات فرض الصبح فإن السنة تقضي تبعاً له . قبل الزوال والسنة القبلية في الظهر أيضاً تقضي بعده بعد الركعتين أو قبلهما على خلاف في الأولوية مع أن تقديم الركعتين أصح ، لحديث رواه ابن ماجه وهو مختار ابن الهمام . ( فسكت رسول الله ) قال ابن الملك : سكوته يدل على قضاء سنة الصبح ، بعد فرضه لمن لم يصلها قبله وبه قال الشافعي قلت : وسيأتي أن الحديث لم يثبت فلا يكون حجةً على أبي حنيفة ، ( رواه أبو داود ) قال ميرك : ورواه ابن ماجه والترمذي من طريق محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو بن سهل ويقال قيس بن فهد الأنصاري رفعه . ( وروى الترمذي نحوه وقال : إسناد هذا الحديث ليس بمتصل لأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو ) قال : وروى بعضهم عن محمد بن إبراهيم أن النبي خرج فرأى قيساً ، فهو مرسل نقله ميرك ( وفي شرح السنة ونسخ المصابيح عن قيس بن فهد ) بالقاف والدال قال في التهذيب : بفتح القاف وفي نسخة بالفاء قال في المغني قيس بن فهد بفتح قاف وسكون هاء فدال مهملة وقيل : قيس بن عمرو بن فهد وقيل : بفاء إذ لا يعرف بقاف إلا قيس بن فهد . ( نحوه ) بالنصب أي روى نحوه وفي نسخة بالرفع على أنه مبتدأ قال الطيبي : أشار المؤلف إلى الاختلاف ، وأن الصحيح هو الأوّل ، وهو قيس بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري النجاري وهو صحابي . وقيل : هو قيس بن فهد بن عمر وكلاهما من بني النجار وقيل : هما واحد وليس ببعيد وأغرب ابن حجر حيث قال ويغني عن ذلك قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر . فإنه صادق بصلاتهما بعد الصبح وقبله . اه . وهو مخالف للإجماع ، على أن ركعتي الصبح من السنن القبلية ، قال : وأما أخذ الأئمة الثلاثة دخول الكراهة بأوّل وقت الصبح والعصر ، فيعارضه خبر مسلم السابق عن عمرو بن عبسة لتصريحه فيه ، بتقييد النهي بما بعد صلاة الصبح والعصر ، بل فيه التصريح بأن الصلاة قبل فعل العصر مشهودة محضورة ، ونقل الترمذي إجماع العلماء على الأوّل ممنوع بل سهو والمعظم كما قاله الرافعي : على التقييد بما في الحديث وميل جمع من أئمتنا إلى ترجيح الاطلاق ضعيف . اه . ونسبة المسألة إلى الثلاثة على الاطلاق غير صحيح ، لأن في مذهبنا تكره النوافل قبل صلاة الصبح . لا سنته وتكره بعده مطلقاً ، وأما العصر فلا تكره النوافل إلا بعد صلاته لا بعد دخول وقته .

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ١١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ١١٣٥