( وعن أبي خراش ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة واسمه حدرد بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين وفتح الراء صحابي أسلمي ذكره المؤلف فقوله : ( السلمي ) بضم ففتح من خطأ الكتاب ، وقد قال ميرك : صوابه الأسلمي ، قال المنذري : أبو خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ، قال العسقلاني في الكنى : أبو خراش الأسلمي اسمه حدرد بن أبي حدرد وقد تقدم ، وقال في الأسماء حدرد بن حدرد الأسلمي صحابي له حديث واحد ( سمع رسول الله يقول : ( من هجر أخاه سنة فهو ) ) أي هجره سنة ( ( كسفك دمه ) ) السفك الإراقة والصب يعني مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة ، كما أن سفك دمه يوجبها ، فهي شبيهة بالسفك من حيث حصول العقوبة بسببها إلا أنها في العقوبة لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه ، فشبه الهجران به تأكيداً في المنع عنه ، وفي المشابهة تكفي المساواة في بعض الصفات . كذا ذكره بعض شراح الحديث . قال الطيبي : التشبيه إنما يصار إليه للمبالغة كما يقال : زيد كالأسد . إلحاقاً له بالأسد في الجراءة وأنه نظيره فيها ، ولم يقصد به أنه دونه كذلك [ ههنا ] لأن قوله : ( لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث ) دل على أن التهاجر فوق الثلاث حرام ، وراكبه راكب الإثم ، فإذا امتد إلى مدة يهجر فيها الغائب والمسافر عن أهله غالباً بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية ، فيبلغ اثمه أيضاً إلى الغاية ، وهذا معنى تخصيص ذكر السنة والله أعلم اه ، ويمكن أن يكون تخصيص السنة بالذكر لاشتمالها على الفصول الأربعة ، فإذا لم يعتدل مزاجه بمرور السنة عليه فلا يرجى رجوعه ، ونظيره مسألة العنين المنقولة في الفروع المعلومة بما قلنا في الأصول . ( رواه أبو داود ) . قال ميرك [ وسكت عليه ] : ورواه الحاكم وقال : صحيح ، وأقره الذهبي ، ورواه البيهقي أيضاً . وفي الجامع الصغير رواه أحمد والبخاري في تاريخه ، وأبو داود الحاكم .

( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث ، فإن مرت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر ) ) أي