وظاهر الحديث . وقال القاضي : أي يبلغ خير ما سمعه ويدع شره قلت : فلا يظهر وجه نفي الكذب عنه مع أن الكلام في معنى استثناء الكذب ، وسيأتي صريح الاستثناء قال : يقال : نميت الحديث مخففاً في الإصلاح ، ونميته مثقلاً في الإفساد ، وكان الأوّل من النماء لأنه رفع لما يبلغه ، والثاني من النميمة قلت : مراده أن أصل الثاني نممته بالميمين وإبدال الثانية كما في تقضي البازي ، ولكنه خلاف الظاهر ففي القاموس ذكرهما في مادة واحد . فقال : إنما ينمو زاد كنمى ينمي وأنمى ونمى ، والحديث ارتفع ونميته ونميته رفعته ، وأنماه أذاعه على وجه النميمة اه ؛ ومفهومه أن المخفف والمثقل منهما لا فرق بينهما ، وإنما الإنماء يستعمل في الإفساد ؛ وعبر عنه بالنميمة لا مشتق منها وعلى كل تقدير فينمي المخفف في الحديث متعين لمعنى الإصلاح ، فقوله : خير الإفادة التأكيد أو على قاعدة التجريد أو على أنه بالمعنى الأعم ، فيحتاج إلى التقييد وهو الأظهر ، فتدبر . ثم قال : وإنما نفى عن المصلح كونه كذاباً باعتبار قصده دون قوله ، قلت : ( متفق عليه ) ؛ وفي الجامع [ الصغير ] بلفظ فينمي خيراً رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عنها ، والطبراني عن شداد بن أوس ، وفي رواية لأبي داود عنها بلفظ ( لم يكذب من ينم بين اثنين ليصلح ) ، ( وزاد مسلم ) أي على البخاري في المرخص للكذب حيث ( ( قالت : ) ) أي الراوية ( ( ولم أسمعه ) ) لعل الواو عاطفة على كلام سبق لها غير حديث البخاري وإلا فيلزم التكرار كما لا يخفى ، وضمير المفعول راجع إليه ، ولذا قال الراوي عنها : ( ( تعني ) ) أي تريد بضمير أسمعه ( ( النبي يرخص في شيء ) ) . قال ميرك : هذه الزيادة في البخاري أيضاً ، لكن قال ابن شهاب : ولم يرخص في شيء ( ( مما يقول الناس : كذب ) ) بالرفع ، وفي نسخة بالنصب ، وفي أخرى بالجر وهو بفتح الكاف وكسر الذال ، ويجوز الكسر والسكون . قال الطيبي : كذب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مقول للقول ، ومما يقول بيان لقوله في شيء أي في شيء من أقوال الناس هو كذب ، أقول : الأظهر أنه مبتدأ خبره محذوف ومن تبعيضية ، والمعنى لم أسمعه يرخص في شيء من جملة ما يقول الناس فيه أي في حقه كذب ( ( إلا في ثلاث ) ) أي كذبات استثناء من شيء بإعادة العامل . قال : وإن روى منصوباً كان مفعولاً مطلقاً أي قولاً كذباً ، أقول : ويمكن أن يكون حالاً من مفعول ، يقول : المقدر العائد إلى الموصول . قال : وإن روي مجروراً كان صفة أخرى لشيء ، أقول : الأظهر أنه بدل من شيء أو من الموصول ( ( الحرب ) ) بالجر بدل من ثلاث ، وسبق تحقيقه . وفي نسخة بالرفع على تقدير أحدها أو أوّلها أو منها ، ويجوز نصبه بأعني ، والرواية في جامع الأصول . وفي أكثر نسخ المصابيح هي الأولى فهي الأولى . قيل : الكذب في الحرب كأن يقول في جيش المسلمين