اللام ويخفف ، وهو نفي بمعنى النهي ، وفي نسخة بالجزم أي لا يوصلني ( ( أحد من أصحابي ) ) بيان لأحد ( ( عن أحد ) ) أي عن قبل أحد منهم أو من غيرهم من المسلمين ( ( شيئاً ) ) أي مما أكرهه وأغضب عليه ، وهو عام في الأفعال والأقوال بأن شتم أحداً وآذاه أو قال فيه خصلة سوء ( ( فإني أحب أن أخرج إليكم ) ) أي من البيت وألاقيكم ( ( وأنا سليم الصدر ) ) أي من مساويكم جملة حالية . قال ابن الملك : والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم ، وهذا تعليم للأمة أو من مقتضيات البشرية . ( رواه أبو داود ) .

( وعن عائشة رضي الله عنه قالت : ( قلت للنبي : حسبك من صفية ) ) أي من عيوبها البدنية ( ( كذا وكذا ) ) كناية عن ذكر بعضها ، وهو كذا في جميع نسخ المشكاة ، وقيل : هذا تحريف في كتاب المصابيح والصواب حسبك من صفية أنها كذا وكذا ( ( تعني ) ) أي تريد عائشة بقولها : كذا وكذا ( ( قصيرة ) ) أي كونها قصيرة ، قال شارح : قولها : كذا إشارة إلى شبرها . قلت : الظاهر من تكرار كذا تعدد نعتها ، فلعلها قالت بلسانها : أنها قصيرة وأشارت بشبرها أنها في غاية من القصر ، فأرادت التأكيد بالجمع بين القول والفعل والله أعلم . ( ( فقال : لقد قلت كلمة ) ) أي طويلة عريضة ومرة نتنة عند أرباب الحواس الكاملة ( ( لو مزج ) ) بصيغة المجهول أي لو خلط ( ( بها ) ) أي على فرض تجسيدها وتقدير كونها مائعاً ( ( البحر ) ) أي ماؤه ( ( لمزجته ) ) أي غلبته وغيرته ، قال القاضي : المزج الخلط والتغيير بضم غيره إليه ، والمعنى أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته ، فكيف بأعمال قذرة خلطت بها ، وقال التوربشتي : قد حرفت ألفاظ هذا الحديث في المصابيح ، والصواب لو مزجت بالبحر لمزجته ، قال الطيبي : قد ورد هذا الحديث كما في المصابيح ، والمتن في نسخة مصححة من سنن أبي داود ، ولعل التخطئة من أجل الدراية لا الرواية إذ لا يقال : مزج بها البحر بل مزجت بالبحر ، ويمكن أن يقال : إن المزج والخلط يستدعيان الامتزاج والاختلاط ، وكل من الممتزجين يمتزج بالآخر يعني مع قطع النظر عن الكثرة والقلة والمائعية والجامدية ، وإن كان الأصل هو الفصل عند أرباب الفضل ، ثم قال : قال تعالى : 16 ( ﴿ فاختلط به نبات الأرض ﴾ ) [ يونس 24 ] قال الكشاف : وكان حق اللفظ ( فاختلط بنبات الأرض ) ، ووجه صحته أن كل واحد منهما موصوف بصفة صاحبه على أن هذا التركيب أبلغ لأنه حينئذ من باب عرضت الناقة على الحوض أقول : فيه أبحاث ، أما أوّلاً فينبغي أن تكون الدراية تابعة للرواية ، فتخطئة المحدثين ليس من شأن أرباب العناية فلا بد من تنبيه نبيه وتوجيه وجيه بعد ثبوت هذا