( وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : يجزىء ) بضم أوّله وكسر الزاي بعده همز أي يكفي ( عن الجماعة إذا مروا ) ، وكذا إذا دخلوا أو وقفوا على جمع أو على أحد ( أن يسلم أحدهم ) أي أحد المارين ونحوهم ، واعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليست بواجبة ، وهي سنة على الكفاية فإن كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد ، ولو سلموا كلهم كان أفضل ، قال القاضي حسين من الشافعية : ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا ، قلت : وهذا مطابق لمذهبنا ، وقال النووي : تشميت العطاس أيضاً سنة على الكفاية وكذا الأضحية في حق كل أحد من أهل البيت فإذا ضحى واحد منهم حصل الشعار ، والسنة لجميعهم . قلت : التشميت فرض كفاية عندنا ، والأضحية واجبة على الموسر بشروط لا على طريق الكفاية في مذهبنا ، وتقدم أن التسمية في إلا كل سنة كفاية عند الشافعي والله أعلم . ( ويجزىء عن الجلوس ) أي ذوي الجلوس أو الجالسين ، والمراد بهم المسلم عليهم بأي صفة كانوا ، وإنما خص الجلوس لأنه الغالب على جمع مجتمعين مع الاشعار بأن القائم ينبغي أن يسلم على القاعد ، ثم المعنى ، ويكفي ( أن يرد أحدهم ) ، وهذا فرض كفاية بالاتفاق ولو ردوا كلهم كان أفضل كما هو شأن فروض الكفاية كلها . ( رواه البيهقي في شعب الإيمان مرفوعاً ) أي بلا تردد وخلاف ( وروى أبو داود ) أي رواه موقوفاً ( وقال : ) أي أبو داود بعد تمام سنده ( رفعه الحسن بن علي ) أي أحد مشايخه لأحسن بن علي بن أبي طالب كما يتوهم ( وهو شيخ أبي داود ) ، قال الطيبي : هذا كلام المؤلف أراد أن إسناد هذا الحديث قد روي موقوفاً ، ورفعه الحسن بن علي شيخ أبي داود ، حدثنا أبو داود ، حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الملك إبراهيم ، حدثنا سعيد بن خالد قال : حدثني عبد الله بن الفضل ، حدثنا عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله تعالى عنه ، قال : أبو داود رفعه الحسن بن علي قال : يجزىء عن الجماعة الحديث ، قلت : الظاهر أن أبا داود أراد أن شيخه الحسن بن علي رفعه من طريق آخر وإلا فالسند المذكور ظاهره الموقوف مع احتمال أن يكون قوله : ورفعه جملة حالية مبينة للإسناد السابق كما يقال مثلاً : روي عن علي مرفوعاً ، ولعل وجه الإبهام عدم التذكر بكيفية الرفع ، أهل هو بعبارة السماع أو بلفظ القول أو بعن ونحو ذلك ، ثم على تقدير التسليم أن الحديث روي موقوفاً ومرفوعاً فلا شك أنه يصير مرفوعاً لأن زيادة الثقة مقبولة على أن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع لأنه من فروع المشروع ، ثم قال الطيبي : ويوافقه ما في المصابيح عن علي رضي الله عنه رفعه أقول وفيه ما قدمناه على أنه يحتمل أنه أشار إلى سند البيهقي فإنه مرفوع بلا خلاف والله أعلم .