أي رؤيا المؤمن أو الرؤيا مطلقاً وهو الأظهر ، وقد ورد به بعض الأثر ( على رجل طائر ) هذا مثل في عدم تقرر الشيء أي لا تستقر الرؤيا قراراً كالشيء المعلق على رجل طائر ، ذكره ابن الملك ، فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار لها ( ما لم يحدث ) أي ما لم يتكلم المؤمن أو الرائي ( بها ) أي بتلك الرؤيا أو تعبيرها ، ( فإذا حدث بها وقعت ) أي تلك الرؤيا على الرائي يعني يلحقه حكمها هذا ، وفي النهاية كل حركة من كلمة أو جار مجارها ، فهو طائر مجازاً أراد على رجل قدر جار ، وقضاء ماض من خير أو شر ، ومعناه لا يستقر تأويلها حتى تعبر يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله ، فكيف ما يكون على رجله ، وقال الطيبي : التركيب من باب التشبيه التمثيلي شبه الرؤيا بالطير السريع طيرانه ، وقد علق على رجله شيء يسقط بأدنى حركة ، فينبغي أن يتوهم للمشبه حالات مناسبة لهذه الحالات ، وهي أن الرؤيا مستقرة على ما يسوقه التقدير إليه من التعبير ، فإذا كانت في حكم الواقع قيض من يتكلم بتأويلها على ما قدر فيقع سريعاً ، وإن لم يكن في حكمه لم يقدر لها من يعبرها ( وأحسبه ) بكسر السين وفتحها أي أظنه ( قال : لا تحدث ) بصيغة نهي المخاطب كأنه خطاب للراوي أو لمطلق الرائي أي لا تخبر برؤياك ( إلا حبيباً ) أي محباً يعبر لك إلا بما يسرك ( أو لبيباً ) أو للتنويع أي عاقلاً فإنه إما أن يعبر بالمحبوب أو يسكت عن المكروه ، ولذا قيل : ( عدوّ عاقل خير من صديق جاهل ) ، أو المراد باللبيب العالم ، فيوافق الرواية الآتية أو ذي رأي وسيأتي معناه . ( رواه الترمذي ) . وفي الجامع الصغير : ( رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة ) . رواه أحمد والشيخان عن أنس ، وكذا هم وأبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت ، وكذا أحمد والشيخان وابن ماجه عن أبي هريرة ، وأما حديث أبي رزين فقد رواه الترمذي عنه بلفظ : ( رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة ، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها ، فإذا تحدث بها سقطت ، ولا تحدث بها إلا لبيباً أو حبيباً ) . ( وفي رواية أبي داود ) أي عن أبي رزين ، وكذا في رواية لابن ماجه عنه على ما في الجامع الصغير بدون قوله : وأحسبه ( قال : قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر ) على بناء المجهول وبتخفيف الباء في أكثر الروايات أي ما لم تفسر ، ( فإذا عبرت وقعت وأحسبه ) أي النبي ( قال : ولا تقصها ) بفتح الصاد المشددة ، وجوز ضمها ، والأول أفصح ، والثاني يجوز أن يراد به النهي أو النفي معناه النهي للمبالغة ، وأما قول الصرفيين يجب الفتح في نحو ردها لأن الهاء لخفائها كالعدم ، وكأن الألف واقعة بعد الدال ، فإنما هو بخصوص الأمر ، فإنه صيغة غير مشتركة بخلاف نحو لا تردها ولا ترده ، فتدبر وخذ ما صفا ، ودع ما تكدر ؛ والمعنى لا تعرض رؤياك ( إلا على واد )