اللغات كذا ذكره ابن حجر وفيه بحث ، إذ يحتمل أن يكون إنكار عمر قبل العلم بالجواز فلا دلالة حينئذ على نفي إرادة اللغات مع أن مجرد ورود اللغة لا يجوز قراءته بدون الرواية ، وقيل : أراد بها القراآت السبع التي اختارها الأئمة السبعة ، وقيل : أجناس الإختلافات التي يؤول إليها اختلاف القراآت ؛ فإن اختلافها إما أن يكون في المفردات أو المركبات والثاني كالتقديم والتأخير مثل 16 ( ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ﴾ ) [ ق 19 ] 16 ( ﴿ وجاءت سكرة الحق بالموت ﴾ ) والأوّل إما أن يكون بوجود الكلمة وعدمها نحو 16 ( ﴿ فإن الله هو الغني الحميد ﴾ ) [ الحديد 24 ] قرىء بالضمير وعدمه ، أو تبديل الكلمة بغيرها مع اتفاق المعنى 16 ( ﴿ كالعهن المنفوش ﴾ ) [ القارعة 5 ] و ( الصوف المنفوش } ) ، أو مع اختلافه مثل 6 ( ﴿ وطلح منضود ﴾ ) [ الواقعة 29 ] 6 ( ﴿ وطلع منضود ﴾ ) ، أو بتغييرها إما بتغيير هيئة كإعراب 6 ( ﴿ مثلهن أطهر لكم ﴾ ) [ هود 78 ] بالرفع والنصب في الراء ، أو صورة مثل 6 ( ﴿ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ﴾ ) [ البقرة 259 ] و 6 ( ﴿ ننشرها ﴾ ) أو حرف مثل 6 ( ﴿ باعد ﴾ ) و 6 ( ﴿ بعد بين أسفارنا ﴾ ) وقيل : أراد في القرآن ما هو مقروء على سبعة أوجه كقوله تعالى : 6 ( ﴿ ولا تقل لهما أف ﴾ ) [ الإسراء 23 ] فإنه قرىء بالضم والفتح والكسر منوّناً وغير منوّن وبالسكون ، وقيل : معناه أنه نزل مشتملاً على سبعة معانٍ : الأمر والنهي والقصص والأمثال والوعد والوعيد والموعظة ، وقيل : المعاني السبعة هي العقائد والأحكام والأخلاق والقصص والأمثال والوعد والوعيد ، وقيل : أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ، الخبر الحاكم والبيهقي : ( كان الكتاب الأوّل ينزل على حرف واحد ، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ، الحديث ) ، وأجيب بأن قوله ( زاجر ) استئناف لا تفسير لأنه في رواية ( زاجراً ) بالنصب ، أي نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة . وبتسليم أنه تفسير هو تفسير للإنزال لا للأحرف ، أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه ، أي أنزله الله على هذه الأصناف ولم يقتصر على صنف واحد كغيره من الكتب ، أي غير التوراة والإنجيل ومن ثم قال جمع : هذا القول فاسد لأن إجماع المسلمين على أن التوسعة التي هي السبب في نزول القرآ