( وعنه ) أي عن عدي رضي الله عنه ( قال : قلت : ( يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد ) ) أي في بعض زمن الاستقبال ( سهمي ) فمن للتبعيض ؛ كقوله تعالى : 16 ( ﴿ ( منهم من كلم الله ﴾ ) [ البقرة 253 ] أو بمعنى في كقوله تعالى : 16 ( ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ﴾ ) [ الجمعة 9 ] وهو الأظهر وقال الطيبي : من فيه زائدة كما في قوله تعالى : 16 ( ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ ) [ الروم 4 ] الكشاف . قرىء من قبل ومن بعد على الجر كأنه قيل : قبلاً وبعداً ( قال : ( إذا علمت أن سهمك قتله ) ) أي بأن أصابه بحده وجرحه ، ( ولم تر فيه أثر سبع ) أي آخر مما سبق ذكره ( فكل ) . قال ابن الملك : ( وإن رأيت فيه أثر سبع فلا تأكل لأنه لا يعلم سبب قتله يقيناً ) . ( رواه أبو داود ) .

( وعن جابر رضي الله عنه قال : نهينا عن صيد كلب المجوس ) ، فيه دليل على أن من لا تحل ذبيحته من الكفرة لا يحل صيد جارحة أرسلها هو . في شرح السنة : يحل ما اصطاد المسلم بكلب المجوسي ولا يحل ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم إلا أن يدركه المسلم حياً فيذبحه ، وإن اشترك مسلم ومجوسي في إرسال كلب أو سهم على صيد فأصابه وقتله فهو حرام . ( رواه الترمذي ) ؛ وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي : ( كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليهم الجزية غيرنا كحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ) . وقد قال علماؤنا بشرط كون الذابح مسلماً لقوله تعالى : 16 ( ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ ) [ المائدة 3 ] أو كتابياً ولو كان الكتابي حربياً لقوله تعالى : 16 ( ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ ) [ المائدة 5 ] والمراد به مذكاتهم لأن مطلق الطعام غير المذكي يحل من أي كافر ، ويشترط أن لا يذكر الكتابي غير الله عند الذبح حتى لو ذبح بذكر المسيح أو عزير لا تحل ذبيحته لقوله تعالى : 16 ( ﴿ أهل لغير الله به ﴾ ) [ البقرة 173 ] لا من لا كتاب له مجوسياً لما سبق أو وثنياً لأنه مثل المجوسي في عدم التوحيد .

( وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : ( يا رسول الله إنّا أهل سفر ) )