يصح الاستثناء بل يفسد المعنى إذ يصير التقدير تنبه فإنه يصح الذبح ( إلا في الحلق واللبة ) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهي الهزمة التي فوق الصدر على ما في النهاية ، قيل : وهي آخر الحلق ( فقال : لو طعنت ) أي أنت ( في فخذها ) بفتح فكسر ويجوز الكسر فالسكون أي في فخذ المذكاة لمفهومه من الذكاة وجرحت ( لأجزأ عنك ) أي لكفى طعن فخذها عن ذبحك إياها . ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال أبو داود هذا ) . وفي نسخة وهذا أي هذا الحديث أو قوله : لو طعنت الخ ( ذكاة المتردي ) أي الساقط في البئر ( وقال الترمذي : هذا في الضرورة ) وهذا التفسير أعم من تفسير أبي داود لشموله البعير الناد على ما سبق ؛ وفي شرح السنة قال أبو عيسى : ( لا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ) اه . وقال علماؤنا : حرم ذبيحة لم تذك لقوله تعالى : 16 ( ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ﴾ ) [ المائدة 3 ] وذكاة الضرورة جرح أين كان من البدن ، وذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة ، وعروق الذبح الحلقوم ، وهو مجرى النفس ، والمريء بفتح الميم وكسر الراء ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان بفتحتين وهما مجرى الدم ، وحل الذبح بقطع أي ثلاث منها .

( وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي قال : ما علمت ) بتشديد اللام وما شرطية أو موصولة وهو الأظهر أي ما علمته ( من كلب أو باز ) أي أحد من سباع البهائم والطيور والاقتصار عليهما أما مثلاً أو بناء على الأغلب ، ( ثم أرسلته ) أي أحدهما إلى الصيد ( وذكرت اسم الله ) أي عند إرساله ( فكل مما أمسك عليك ) أي بأن لم يأكل منه شيئاً ( قلت : وإن قتل ) وصلية أي آكله ولو قتله أحدهما ، ويمكن أن تكون إن شرطية ، والجزاء مقدر أي فما حكمه ( قال : ( إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك ) ) قال الطيبي : جيء بإذا الشرطية جواباً عن قوله : ( وإن قتل ) لأن السؤال كان عن تردد لأن إن الشرطية تقتضي عدم الجزم وأجاب بإذا التي تقتضي الجزم والتحقيق ، وأعاد قوله : ( فإنما أمسكه عليك ) دلالة على تحقق المسؤول عنه وأنه مما لا يحوم الشك حوله . ( رواه أبو داود ) .