يرضى خصمه ، أو إلا أن يغفر له لقوله تعالى : 16 ( ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ ) [ ] قال المظهر : أي إذا كان مستحلاً دمه وقال الطيبي : قوله : ( إلا من مات مشركاً ) من قوله تعالى : 16 ( ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ ) [ ] وقوله : 16 ( ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ ) [ ] من قوله تعالى : 16 ( ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾ ) [ ] الآية . وقد ثبت عند المعتزلة أن حكم الشرك ، وما دونه من الكبائر سواء في أنهما لا يغفران قبل التوبة ، ويغفران بعدها ، وظاهر الحديث يساعد قولهم الكشاف في قوله تعالى : 16 ( ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ ) [ النساء 93 ] فإن قلت : هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل فيها ، وهو تناول قوله : 16 ( ﴿ ومن يقتل ﴾ ) [ النساء 93 ] أي قاتل كان من مسلم ، أو كافر ، أو تائب ، أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل ، فمن ادعى إخراج المسلم بغير التائب ، فليأت بدليل مثله . قلت : ما أبين الدليل في نظر غير العليل ، وهو قوله : 16 ( ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ ) ، وقد بينت هذه المسئلة بياناً شافياً في الرسالة المعمولة المسماة بالقول السديد في خلف الوعيد . قال الطيبي [ رحمه الله ] : وقد آتى في فتوح الغيب بالدليل ، وهو أن الذي يقتضيه نظم الآيات أن الآية من أسلوب التغليظ ، كقوله تعالى : 16 ( ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ ) ، إلى قوله : 16 ( ﴿ ومن كفر ﴾ ) [ ] ، وبيانه ، أن قوله تعالى : 16 ( ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ﴾ ) [ ] دل على أن قتل المؤمن ليس من شأن المسلم ، ولا يستقيم منه ، ولا يصح له ذلك فإنه إن فعل ، خرج [ عن ] أن يقال إنه مؤمن : لأن كان هذا نحو كان في قوله تعالى : 16 ( ﴿ ما كان لله أن يتخذ من ولد ﴾ ) [ ] والمعنى لم يصح ، ولم يستقم ، وقد نص على هذا في الكشاف ، ثم استثنى من هذا قتل الخطأ تأكيداً ، ومبالغة أي لا يصح ، ولا يستقيم إلا في هذه الحالة ، وهذه الحالة منافية لقتل العمد ، فإذا لا يصح منه قتل العمد البتة . ثم ذيل هذه المبالغة تغليظاً ، وتشديداً بقوله : 16 ( ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذاباً عظيماً ﴾ ) ، يعني كيف يستقيم القتل من المؤمن عمداً ، وأنه من شأن الكفار الذين جزاؤهم الخلود ، وحلول غضب الله ، ولعنته عليه . وعلى هذا الأسلوب فسر قوله تعالى : 16 ( ﴿ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ﴾ ) [ ] إلى قوله : 16 ( ﴿ والكافرون هم الظالمون ﴾ ) فإنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار أي الكافرون هم الذين يتركون الزكاة ، فعلى المؤمن أن لا يتصف بصفتهم ، وكتابه مشحون من هذا الأسلوب فعلى هذا الحديث كالآية في التغليظ . قلت : لا يخفى أن هذا التعليل ليس مثله في الدليل ، فالأخلص عن المعتزلة ، والخوارج قوله تعالى : 16 ( ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ ) أي بلا توبة فإن الشرك أيضاً يغفر معها ، والأحاديث المتواترة معنى من نحو قوله : ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق ) فالحق أنه أن صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب ، فمات ولم يتب فحكمه إلى الله