لقوله تعالى : 16 ( ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ ) [ البقرة 233 ] . فدل على أن حولين تمام مدتها فإذا انقطعت انقطع حكمها ، يروى معناه عن ابن مسعود وأبى هريرة وأم سلمة وبه قال الشافعي . وحكي عن مالك أنه جعل [ حكم ] الزيادة على الحولين [ حكم لحولين ] وقال أبو حنيفة : الرضاعة ثلاثون شهراً لقوله تعالى : 16 ( ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ ) [ الأحقاق 15 ] . وهو عند الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع . ( متفق عليه ) .

( 3169 ) ( وعن عقبة بن الحرث أنه تزوّج ابنة لأبى إهاب بن عزيز ) بكسر الهمزة ( فأتت امرأة فقالت : قد أرضعت عقبة والتي تزوّج بها فقال لها ) أي للمرضعة ( عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ) أي قبل ذلك ( فأرسل إلى [ آل ] أبى إهاب ) أي أهل بيته وأقاربه ( فسألهم ) أي عن هذه القضية ( فقالوا : ما علمنا أرضعت ) أي هي ( صاحبتنا فركب إلى النبي بالمدينة فسأله ) أي عن هذه المسئلة ( فقال رسول الله : كيف وقد قيل ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : كيف سؤال عن الحال . وقد قيل حال وهما ييستدعيان عاملاً يعمل فيهما ، أي كيف تباشرها وتفضي إليها . والحال أنه قد قيل أنك أخوها إن ذلك بعيد عن ذي الموأة والورع . وفيه أن الواجب على المرء أن يجتنب مواقف التهم والريبة وإن كان نقي الذيل بريء الساحة وأنشد : % (

قد قيل ذلك أن صدقاً وإن كذبا %

فما اعتذارك من شيءإذاً قليلا ) %

[ قال القاضي ] وهذا محمول عند الأكثرين على الأخذ بالاحتياط ، إذ ليس هنا إلا أخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم والزوج مكذب لها فلايقبل ، لأن شهادة الإنسان على فعل نفسه غير مقبولة شرعاً . وعند بعض الفقهاء محمول على فساد النكاح بمجرد شهادة النساء . فقال مالك وابن أبى ليلى وابن شبرمة يثبت الرضاع بشهادة امرأتين ، وقيل بشهادة [ أربع ] . وقال ابن عباس بشهادة المرضعة وحلفها ، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق ذكره الطيبي [ رحمه الله ] : وقال ابن الهمام : استدل بهذا الحديث من قال شهادة الواحدة المرضعة . وفي فتاوى قاضيخان رجل تزوّج امرأة فأخبره رجل مسلم ثقة أو امرأة أنهما ارتضعا من امرأة واحدة ، قال في الكتاب : أحب إلي أن يتنزه فيطلقها ويعطيها نصف المهر إن