اختار الدعاء لأنه أيسر الأمرين مع إمكان حصول الآخر فإنه ليس هناك ما يدل على منع الجمع ، بل فيه ما يشعر بأن هناك ما يدل على منع الخلوفية أن من خير بين أمرين فاختار المفضول منهما لا حرج عليه على أنه يحتمل أن ذلك الرجل ظن أن في عود بصره إليه مصالح دينية يفوق ثوابها ثواب الصبر . قلت : على هذه للضرر لأنه كيف يظن ذلك مع قوله عليه الصلاة والسّلام فهو خير لك إشارة إلى قوله تعالى : 16 ( ﴿ عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ ) [ البقرة 216 ] ويؤيد ما قلنا ما ذكره الطيبي [ رحمه الله ] حيث قال : أسند النبي الدعاء إلى نفسه وكذا طلب الرجل أن يدعو هو ، ثم أمره أن يدعو هو أي الرجل كأنه لم يرض منه اختياره الدعاء لما قال الصبر خير لك لكن في جعله شفيعاً له ووسيلة في استجابة الدعاء ما يفهم أنه شريك فيه . وأغرب ابن حجر حيث قال : بعد كلامه السابق وبهذا يندفع قول الشارح على أنه هو رده بقوله لكن في جعله الخ . فحصل منه خباطات عجيبة وخيالات غريبة ( فأمره ) وفي نسخة صحيحة قال أي عثمان فأمره ( أن يتوضأ فيحسن الوضوء ) أي يأتي بكمالاته من سننه وآدابه . وأغرب ابن حجر فقال : أي يأتي بواجباته أو مكملاته لأنه لو أراد المعنى الأول لقال فيتوضأ فلا بد في قوله فيحسن الوضوء من تحصيل المكملات ليكون في الزيادة إفادة حسنة أي ويصلي ركعتين كما في رواية ( ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك ) أي أطلبك مقصودي فالمفعول مقدر أي أدعوك فيكون ألطف سؤال إلى أشرف نوال ( وأتوجه إليك بنبيك ) الباء للتعدية ( محمد نبي الرحمة ) أي دافع الرحمة ، وكاشف الغمة ، وشفيع الأمة ، المنعوت بكونه رحمة للعالمين ، المرسل إلى أمة مرحومة من عند أرحم الراحمين ، وما أحسن موقع الرحمة في موضع كشف الغمة وموقع الشفاعة للأمة ( إني توجهت ) وفي نسخة أتوجه ( بك ) والباء للاستعانة كذا ذكره الطيبي . وفرق بينها وبين الباء الأولى حيث جعلها للتعدية مع أن الفعل واحد ولعل وجهه أن المتوجه به في الأول هو النبي فيتعين معنى التعدية . وفي الثاني هو الله تعالى وهو المستعان كما يدل عليه حصر 16 ( ﴿ إياك نستعين ﴾ ) فلا يجوز استعمال الاستعانة في غيره حقيقية وإن كان قد يستعمل مجازاً . ولما خفي هذا الفرق الجلي على ابن حجر اعترض على الطيبي [ رحمه الله ] وأشار أنها للتعدية في الموضعين والخطاب للنبي على طريق الالتفات . قال ابن حجر [ رحمه الله تعالى ] : وفي رواية يا محمد إني توجهت ( إلى ربي ليقضي ) بالغيبة أي ربي وقيل بالخطاب أي لتوقع القضاء ( لي في حاجتي هذه ) وجعلها مكاناً له على طريقة قوله : 16 ( ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ ) [ الأحقاق 15 ] . % (

* ويجرح في عراقيبها نصلّي * ) %

ولي الاجال حتى يفصل ليكون أوقع على طريقة اشرح صدري .

كذا حققه الطيبي . وكان ابن حجر ما فهم كلامه فأعرض عنه وقال : اللام للاختصاص ، وفي للمكان المجازي مبالغة . وكلامه غير صحيح أما الأول فلأنه لا معنى للاختصاص إذ يلزم منه تضييق الواسع كما ورد : ( إنه قال أعرابي اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر معنا أحداً فقال لقد تحجرت