أدنى أصله . وأيضاً هذا قول صحابي محتمل للإجتهاد على تقدير صحة الإِسناد . وأبعد ابن حجر حيث قال : ولك أن تقول الذي يدل عليه الحديث ، بفرض أن حذيفة قال ذلك ، لأن مثل هذا التهديد لا يقوله إلا عن توقيف . ومن ثم قلت في بعض الفتاوى في حديث : من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً . إنه حديث صحيح وإن ضعفه النووي لأنه صح عن عمر ، وهو لا يقال من قبل الرأي . فيكون في حكم المرفوع . فصحته عن عمر تستلزم صحته عن النبي ، هو أن هذا الرجل ترك واجباً من واجبات الركوع والسجود ، وأما خصوص ترك الطمأنينة فليس في الحديث ما يدل عليه أصلاً . ا ه . ووجه الإبعاد أن الحكم على الحديث بالصحة والضعف إنما هو بسبب الإِسناد كما هو مقرر عند المحدثين ، لا من حيث المعنى . ولذا يحكم على حديث قد يكون معناه مطابقاً لما في القرآن بأنه موضوع وباطل لا أصل له ، مع أنه في نفس الأمر يحتمل أن يكون الموضوع صحيحاً ، الصحيح موضوعاً والله أعلم . قال المالكي في قوله : لو مت مت ، شاهد على وقوع الجزاء موافقاً للشرط في اللفظ لا المعنى ، لتعلق ما بعده به وهو أحد المواضع التي يتعرض فيها للفضيلة لتوقف الفائدة عليها ، فيكون لها من لزوم الذكر ما للعمدة . ومنه قوله تعالى : [ أي ] ﴿ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ﴾ [ / أي ] . فلولا قوله : على غير الفطرة ، وقوله : لأنفسكم . لم يكن للكلام فائدة . ( رواه البخاري ) .

( 885 ) ( وعن أبي قتادة قال : قال رسول الله : أسوأ الناس ) أي أقبحهم ( سرقة ) بكسر الراء وتفتح أيضاً على ما في القاموس وهو مصدر . قال الطيبي : وهو تمييز . قال الراغب : السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء ، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص . ( الذي يسرق من صلاته ) خبر أسوأ ، وأغرب ابن حجر حيث قال : أسوأ مبتدأ ، والذي خبره على حذف مضاف أي سرقته . ا ه . ووجه الغرابة ، أن الحمل بدون التقدير صحيح وبوجوده يعدم . نعم هذا الحذف مذكور في الحديث الآتي كما سيأتي . ( قالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته . قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ) قيل : جعل جنس السرقة نوعين متعارفاً وغير متعارف ، وجعل غير المتعارف أسوأ ، لأن آخذ مال الغير ربما ينتفع به في الدنيا ويستحل من صاحبه ، أو تقطع يده فيتخلص من العقاب في الآخرة بخلاف هذا السارق ، فإنه سرق حق نفسه من الثواب وأبدل منه العقاب وليس في يده إلا الضرر . ( رواه أحمد ) . قال ميرك : ورواه الطبراني وابن