أن أريد به البعضية كالظهر والعصر وغيرهما كان مفعولاً به ، لأن الصلاة حينئذ تكون اسماً لتلك الهيئات المخصوصة والفعل واقع عليها ، وإن أريد الجنس يحتمل أن يكون مفعولاً به ، وأن يكون مفعولاً مطلقاً . ( لم يقرأ فيها بأم القرآن ) فيه رد على قوم كرهوا تسميتها بذلك . ( فهي ) أي صلاته ( خداج ) أي ناقصة أو منقوصة أو ذات نقصان ، من خدجت الناقة ولدها ، قبل أوان خروجه وإن كمل خلقه فهي مخدجة أو ذات خداج . ( ثلاثاً ) أي قالها ثلاثاً ( غير تمام ) بيان خداج أو بدل منه ، وفي نسخة : غير تام . أي غير كامل . قيل : إنه تأكيد ، وقيل : هو من قول المصنف تفسيراً للخداج ذكره ابن الملك . والأظهر أنه ليس من كلام المصنف بل من كلام أحد الرواة ، وهو صريح فيما ذهب إليه علماؤنا من نقصان صلاته ، فهو مبين لقوله عليه السلام : لا صلاة . أن المراد بها نفي الكمال لا الصحة فبطل قول ابن حجر . والمراد بهذا الحديث أنها غير صحيحة ، وبنفي لا صلاة نفي صحتها لأنه موضوعه . ثم قال : ودليل ذلك أحاديث لا تقبل تأويلاً ، منها ما صح عن أبي سعيد : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر . وفيه أنه حجة عليهم لا علينا ، لأنهم ما يقولون بوجوب السورة ، مع احتمال أن تكون الواو بمعنى مع أو بمعنى أو ، وهو جائز عند العجز عن الفاتحة إجماعاً ، ومجزىء عند القدرة عليها في مذهبنا . قال : ومنها خبر ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم بإسناد صحيح : لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . ورواه الدارقطني بإسناد حسن . وقال النووي : رواته كلهم ثقات ، وفيه أنه محمول على الإجزاء الكامل . ثم قال : ومنها ما صح أيضاً أنه عليه السلام قال للمسيء صلاته : ثم اقرأ بأم القرآن . وقال له : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . وفيه أن الحديث السابق لفظه : ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ . وهو بظاهره حجة عليهم لا علينا لأنا نقول بموجبه ، مع أن في حديث المسيء ورد بعض الأوامر لا يصح أن يحمل على الوجوب إجماعاً . قال : ومنها مداومته عليه السلام قراءتها في صلاته ، كما في مسلم مع خبر البخاري : صلوا كما رأيتموني أصلي . وفيه أنه لولا مواظبته عليه السلام على قراءتها لقلنا بسنيتها لا بوجوبها وبعصيان تاركها . وأما حديث البخاري فمخصوص البعض إجماعاً لأن بعض أعمال صلاته عليه السلام سنن بلا خلاف . قال : وأما خبر : لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب . فضعيف ، على أن معناه أقل مجزىء الفاتحة . كصم ولو يوماً . قلت : لو صح ضعفه ، فهو يقوي المعنى المراد . على أن الحديث الضعيف عندنا مقدم على الرأي