فسرى عدم القبول إلى الطهارة أيضاً ، فأمره بإعادة الطهارة حثاً على الأكمل والأفضل . فقوله : يصلي . أي يريد الصلاة ، فالأمر بالوضوء قبل الصلاة . وأما ما ذكره ابن حجر من أن ظاهر الحديث أنه أمر المسبل بقطع صلاته ثم بالوضوء ، فهو غير صحيح لقوله تعالى : لا تبطلوا أعمالكم . ( رواه أبو داود ) قال ميرك : وفي إسناده أبو جعفر ، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه . قاله المنذري . وفي التقريب أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة نقله ميرك . وأخرج الطبراني أنه عليه السلام أبصر رجلاً يصلي وقد أسدل ثوبه فدنا منه عليه السلام فعطف عليه ثوبه .

( 762 ) ( وعن عائشة قالت : قال رسول الله : لا تقبل ) بالتأنيث أصح ، والمعنى لا تصح إذ الأصل في نفي القبول نفي الصحة إلا لدليل ، وقد قال تعالى : 16 ( ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ ) [ الأعراف 31 ] . قال ابن عباس : يعني الثياب . وقال تعالى : 16 ( ﴿ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ﴾ ) [ الأعراف 28 ] . قال ابن عباس وغيره : هي طوافهم عراة ، والإجماع على وجوب ستر العورة في الصلاة ، وتفصيله في الفروع وسيأتي بعض مسائله . ( صلاة حائض ) أي بالغة ( إلا بخمار ) أي ما يتخمر به من ستر رأس ، وهذا في الحرة قاله الطيبي . وقال ابن الملك : أراد بها الحرة التي بلغت سن الحيض ، وقيل : الأصوب أن يراد بالحائض من شأنها الحيض ليتناول الصغيرة أيضاً ، فإن ستر رأسها شرط لصحة صلاتها أيضاً . وفيه دليل على أن رأس الحرة عورة بخلاف الأمة . ( رواه أبو داود والترمذي ) . وقال : حسن . ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وقال : صحيح نقله ميرك عن التصحيح .

( 763 ) ( وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله : أتصلي المرأة في درع ) أي قميص ( وخمار ليس عليها ) أي ليس تحت قميصها أو فوقه . ( إزار ) أي ولا سراويل ( قال : ) أي نعم ، ( إذا كان الدرع سابغاً ) أي كاملاً واسعاً ( يغطي ظهور قدميها ) قال الأشرف : فيه دليل على أن