تعالى : 16 ( ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك ﴾ ) الآية [ النساء 64 ] ( فأخبره ) أي بالواقعة . قال ابن الملك : فقال عليه الصلاة والسلام : فانتظر أمر ربي فصلى العصر ( فأنزل الله تعالى ) قال الطيبي : الفاء في فأنزل عطف على مقدر ، أي فأخبره . فسكت رسول الله ، فصلى الرجل . فأنزل الله ، يدل عليه الحديث الآتي ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) قيل : صلاة الفجر والظهر طرف ، وصلاة العصر والمغرب طرف . وجعل المغرب فيه تغليب ، أو من مجاز المجاورة . وكذا جعل الظهر طرفاً لا يخلو عن مجاز . ( وزلفا ) أي ساعات ، ( من الليل ) صلاة العشاء . وقيل : طرفي النهار الغدوة والعشي ، فالفجر صلاة الغدوة والظهر والعصر صلاة العشي ، لأن ما بعد الزوال عشاء . وزلفا من الليل صلاة العشاء على الأوّل ، والمغرب والعشاء على الثاني ، وهو الأظهر . وبه فسره الأكثرون . والزلفة ، قطعة من الليل . كذا قالوا : يعني قريبة من النهار . قال تعالى : 16 ( ﴿ وإذا الجنة أزلفت ﴾ ) [ التكوير 13 ] ( إن الحسنات ) أي كالصلوات ، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( يذهبن ) أي يكفرن ، ( السيئات ) أي الصغائر . لما ورد من القبلة والخلوة ولما تقدم من إجماع الأمة ( فقال الرجل : ) أي السائل ( يا رسول الله ألي ) أي بسكون الياء ، وتفتح ( هذا ) قال الطيبي : هذا مبتدأ ، ولي خبره . والهمزة حرف الإستفهام لإرادة التخصيص ، أي مختص لي هذا الحكم ، أو عام لجميع المسلمين . ( قال لجميع أمتي كلهم ) تأكيد بعد تأكيد ليشمل الموجودين والمعدومين ، أي هذا لهم وأنت منهم قاله الطيبي . والمبهم أولى كما لا يخفى . ( وفي رواية ) أي للشيخين عن ابن مسعود أيضاً ، كما أفاده تأخير المصنف قوله متفق عليه إلى ما بعدها . ( لمن عمل بها ) أي بهذه الآية ، بأن فعل حسنة بعد سيئة ، وهذا القيد مراد في الرواية الأولى ، لأن إسناد الإذهاب للحسنات يقتضي وجودها . ( من أمتي ) . وظاهره أنه من خصوصيات هذه الأمة ، المرحومة ببركة الرحمن . ( متفق عليه ) .

( 567 ) ( وعن أنس قال : جاء رجل ) يحتمل تعدد القضية واتحادها ، ( فقال : يا رسول الله إني ) بسكون الياء ، وفتحها ( أصبت حداً ) أي موجبه على حذف المضاف ، قال الطيبي : أي فعلت شيئاً يوجب الحد ، قال ابن الملك : من باب إطلاق اسم المسبب على السبب ، ( فأقمه ) أي الحد ، والمراد به حكم الله . ( عليّ ، قال : ) أي الراوي ، وهو أنس ( ولم يسأله عنه )