التراب الذي حصل في كفيه ، لأن المقصود إنما هو التطهير لا التغيير الموجب للتنفير . ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) هذا يدل على أنه يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين . وبه قال أحمد والأوزاعي وجماعة من الشافعية ، تبعاً لجمع من الصحابة والتابعين . وأما عند أبي حنيفة ومالك والشافعي فلا يجوز إلا بضربتين أو وضعتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين ، بدليل حديث ابن عمر المار في آخر باب مخالطة الجنب ، وقال ابن الهمام : المراد بالكفين الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكل . ا ه . والذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع ، وهو الساعد . كذا في القاموس والمراد هنا الأوّل ، وفيه أن هذا الإطلاق جاء حقيقة فلا يحتاج إلى ارتكاب المجاز ، ففي القاموس الكف اليد أو الكوع ومع هذا لا بد من تقدير مرتين بعد قوله ( فضرب ) ليتم التأويل الموافق للمذهب ، ولخبر أبي داود والحاكم : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين . وأخذوا به وإن أعل بالوقف والضعف ، لأن القياس يعضده إذ هو بدل ، فالأصل فيه أن يحاكي المبدل ، ولأنه أحوط . وأجيب عن حديث المتن بأن المراد صورة الضرب للتعليم لا بيان جميع ما يحصل به التيمم ، وظاهره أيضاً أنه يكتفي في التيمم بمسح اليدين إلى الكوعين ، وبه قال الشافعي في القديم . قال النووي وهو الأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة ، ومن ثم قال الخطابي : الإقتصار على الكفين أصح رواية ووجوب مسح الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس ) . ا ه . أي لأنه بدل فأعطي حكم مبدله . وبه يعتضد الخبر الموقوف عن ابن عمر : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . ثم ظاهر العطف بالواو أن الترتيب بين الوجه واليدين لا يشترط . كما هو مذهبنا في الأصل أيضاً . والصحيح عند الشافعية اشتراطه قياساً على الوضوء لأنه أصله . ويؤيدنا ما في رواية البخاري : إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ثم وجهه . ا ه . فإنها صريحة في عدم الترتيب واحتمال ان ثم بمعنى الواو بعيد جداً . ( رواه البخاري . ولمسلم نحوه ) أي معناه ( وفيه ) أي في مسلم أو في نحوه ( قال ) ( ( إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ) والجمع بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام جمع في التعليم بين القول والفعل . تأكيداً للإِعلام وتنبيهاً على الاهتمام .

( 529 ) ( وعن أبي الجهيم ) بالتصغير ( ابن الحرث ابن الصمة ) في جامع الأصول وغيره ،