الفتيان ولزم المشيخة الرايات ، فلما فتح الله عليهم قال المشيخة : كنا رد ألكم لو انهزمتهم فئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ويبقى ، فأبى الفتيان ذلك وقالوا : جعله رسول الله لنا . الحديث فقوله : جعله يبين أن كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين والمأخوذ للآخذين ، وحديث مسلم وأبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي دليل ظاهر أنه كما قلنا قال : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقي مددي من أهل اليمن ، فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب [ وسلاح مذهب ] فجعل يغري بالمسلمين ، وقعد له المددي خلف شجرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر ، فعلاه فقتله فحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه سلب الرومي . قال عوف : فأتيت خالداً فقلت له : يا خالد أما علمت أن رسول الله قضى بالسلب للقاتل . قال : بلى ، ولكني استكثرته ، قلت : أتردنه أو لا ، عرفنكما عند رسول الله ، فأبى أن يعطيه ، قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد : رد عليه ما أخذت منه ، قال عوف : دونك يا خالد ألم أوف لك ، فقال : وما ذاك ؟ فأخبرته فقال : غضب رسول الله فقال : يا خالد لا ترد عليه ، هل أنتم تاركوا لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرة ، ففيه أمران : الأول رد قول من قال : إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل : من قتل قتيلاً فله سلبه إلا في حنين ، فإن مؤتة كانت قبل حنين ، وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل قبل ذلك ، والآخر أنه منع خالداً من رده بعد ما أمر به ، فدل أن ذلك حيث قال عليه الصلاة والسلام : كان تنفيلاً وأن أمره إياه بذلك كان تنفيلاً طابت نفس الإمام له به ، ولو كان شرعاً لازماً لم يمنعه من مستحقه . وقول الخطابي : إنما منعه أن يرد على عوف سلبه زجراً لعوف لئلا يتجرأ الناس على الأئمة ، وخالد كان مجتهداً فأمضاه عليه الصلاة والسلام ، واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع غلط ، وذلك لأن السلب لم يكن للذي تجرأ وهو عوف ، وإنما كان للمددي ، 16 ( ﴿ فلا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ) ، وغضب رسول الله لذلك كان أشد على عوف من منع السلب وأزجر له منه ، فالوجه أنه عليه السلام أحب أوّلاً أن يمضي شفاعته للمددي في التنفيل ، فلما غضب منه رد شفاعته وذلك يمنع السلب لا أنه لغضبه وسياسته يزجر بمنع حق آخر لم يقع له جناية ، وهذا أيضاً يدل على أنه ليس شرعاً عاماً لازماً .

( وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهماً له وسهمين لفرسه ) قال المظهر : اللام في له للتمليك ، وفي لفرسه للتسبب أي