القيد فقد التشبيه . ( رواه أبو داود والترمذي ) قال ميرك : ورواه ابن ماجه كلهم من طريق سعد بن سنان وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه ، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان . اه . وهو كندي بصري تكلم فيه غير واحد قال الترمذي : لم يروه غيره وهو ضعيف .

( 1802 ) ( وعن أبي سعيد الخدري إن النبي قال : ليس في حب ولا تمر ) أي ولا زبيب ( صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) تقدم بيانه ( رواه النسائي ) قال ميرك : بل رواه مسلم أيضاً فكان ينبغي إيراده في الفصل الأوّل .

( 1803 ) ( وعن موسى ) وهو أبو عيسى ( ابن طلحة ) أي ابن عبد الله التيمي القرشي أحد العشرة المبشرة تابعي ، سمع أباه وجماعة من الصحابة ( قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ) قال بعضهم : أخذاً من كلام الطيبي ، [ إن ] تعلق عن النبي بقوله عن موسى بن طلحة كان الحديث مرسلاً لأنه تابعي ويكون قوله قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل ، معترضاً ولا معنى له قلت : بل معناه إن كتابه بهذا المضمون أو موافق للرواية لفظاً ، ومعنى ويؤيده قوله قال ويقويه قول المؤلف مرسل قال : وإن تعلق بقوله عندنا كتاب معاذ كان حالاً من ضمير كتاب في الخبر أي صادراً عن النبي فلا يكون الحديث مرسلاً بل يكون هذا وجادة . اه . لكن يتوقف كونه وجادة على ثبوت كون الكتاب بخط معاذ واشترطوا فيها الأذن بالرواية ، وحينئذ هو من باب المرسل لكن فيه ثبوت الإتصال [ للارتباط المفيد ثبوت النسبة في الجملة ، وإن لم يكن كافياً لمن شرط الإتصال ] على وجه الكمال كالصحيحين ، ونحوهما فكونه وجادة لا ينافي كونه مرسلاً فتأمل ثم رأيت الطيبي قال : هذا من باب الوجادة لأنه من باب نقل من كتاب الغير من غير إجازة ولا سماع ولا قراءة . اه . فعلى هذا ينافي كونه مرسلاً لعدم صحة الوجادة فإطلاقه الوجادة إنما هو باعتبار اللغة لا الإصطلاح ، فلا منافاة والله أعلم قال ابن الهمام : وما قيل أن موسى هذا ولد في عهد النبي وسماه لم يثبت ( إنه ) أي معاذاً ( قال إنما أمره ) أي النبي معاذاً ( أن يأخذ الصدقة ) أي الزكاة وهي العشر أو نصفه ( من الحنطة والشعير والزبيب والتمر )