صحيح . وابن ماجه بمعناه ذكره ميرك . وفي الجامع وكذا رواه أحمد في مسنده ، وروى ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن عبد الرحمان بن عوف صدر الحديث فقط ولفظه : ثلاث أقسم عليهن ، ما نقص مال قط من صدقة فتصدقوا ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى [ جلَّ جلاله ] لها عزا فاعفوا يزدكم الله عزاً ، ولا فتح رجل باب مسألة يسأل الناس إلا فتح الله عليه باب فقر . فهذا يدل على أن الحديث الأول مركب من حديثين جمعهما الراوي وجعلهما حديثاً واحداً . وما يدل عليه أن لفظ الجامع عن الأنماري : ثلاث أقسم عليهن إلى قوله : باب فقر . ثم قال : وأحدثكم حديثاً فاحفظوه ، إنما الدنيا الخ . فالتفسيرات المحتاجة إلى التأويلات إنما هي من تصرفات بعض الرواة والله [ تعالى ] أعلم .

( 5288 ) ( وعن أنس أن النبي قال : إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً ) أي في عاقبته ( استعمله ) أي جعله عاملاً ( في الطاعة ) فإنه الفرد الأكمل عند إطلاق العمل ( فقيل : وكيف يستعمله يا رسول الله ) أي والحال أنه دائم الاستعمال ( قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) أي حتى يموت على التوبة والعبادة فيكون له حسن الخاتمة . وزاد ذي الجامع : ثم يقبضه عليه . ( رواه الترمذي ) أي وقال : صحيح الإِسناد . نقله ميرك عن التصحيح . ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، ذكره المنذري . وفي الجامع رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم ، ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه : إذا أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته . قالوا : وما طهر العبد قال : عمل صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه . ورواه أحمد والطبراني عن أبي عتبة ولفظه : إذا أراد الله بعبد خيراً عسله ، بفتح العين والسين المهملة . قالوا : وما عسله ، بالضبط المذكور على الحكاية : قال : يفتح له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه . ورواه أحمد والحاكم عن عمرو بن الحمق ، بفتح فكسر ولفظه : إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله ، قيل : وما استعمله . قال : يفتح له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله . هذا ورواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعاً : إن الله إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الخير لم يعمله ، وإذا سخط على العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الشر لم يعمله ، انتهى . وكان العمل في الموضعين مبني على نيته ، أو محمول على أخذ عبادة ظالم المظلوم ووضع مظلمة من مظلوم على ظالم والله [ تعالى ] أعلم .