صولحوا عليه . فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإِسلام فلا يدخل فيه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : الآية في اليهود والنصارى ، يعني : عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم . وعن ابن مسعود قال في هذه الآية : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم ، فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم . ثم قال : إن القرآن نزل منه ، أي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن ، ومنه أي وقع تأويلهن على عهد رسول الله ، ومنه أي وقع تأويلهن بعد رسول الله بيسير ، ومنه أي ويقع تأويلهن في آخر الزمان ، ومنه أي يقع تأويلهن يوم القيامة وهو ما ذكر من الحساب والجنة والنار ، فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض فامروا وانهوا ، فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعاً وذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية . اه . وهو مطابق لما في حديث أبي ثعلبة الآتي .

( 5143 ) ( وعن جرير بن عبد الله ) أي البجلي ( قال : سمعت رسول الله يقول : ما من رجل يكون في قوم يعمل ) بفتح الياء صفة ثانية لرجل أو حال منه وسوّغه وصفه ، أي يفعل ( فيهم بالمعاصي ) أي بهذا الجنس من العمل ( يقدرون ) أي القوم ( على أن يغيروا عليه ) أي على الرجل باليد أو اللسان . فإنه لا مانع من إنكار الجنان . ( ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه ) أي من عنده تعالى ( بعقاب قبل أن يموتوا ) قال الطيبي رحمه الله : الضمير المجرور إما عائد إلى الرجل أو إلى عدم التغيير ، وتكون من ابتدائية . أي بسبب شؤمه وأن يعود إلى الله تعالى ، أي عذاباً من عنده وهذا أبلغ كقوله تعالى : 16 ( ﴿ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمان ﴾ ) [ مريم 45 ] . ( رواه أبو داود وابن ماجه ) وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن جرير البجلي ولفظه : ﴿ سمعت النبي يقول : ما من قوم يكون بين أظهرهم رجل يعمل بالمعاصي هم أمنع منه وأعز ثم لا يغيرون عليه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب ﴾ . قال الطيبي رحمه الله : وهذا الحديث مخالف للحديث الذي في المصابيح بحسب اللفظ وكان موضعه الفصل الثالث ، إلا أنه ذكره هنا تنبيهاً على أن المؤلف ما وجد في الأصول كما في المصابيح . قلت : هذا التنبيه موجه نبيه متضمن للإعتراض الفعلي . وأما كون موضعه الفصل الثالث فليس في موضعه .