ندب . والأمر بالمعروف أيضاً تبع لما يؤمر به ، فإن وجب فواجب وإن ندب فمندوب . ولم يتعرض له في الحديث لأن النهي عن المنكر شامل له ، إذ النهي عن الشيء أمر بضده ، وضد المنهى أما واجب أو مندوب أو مباح والكل معروف . وشرطهما أن لا يؤدي إلى الفتنة كما علم من الحديث وأن يظن قبوله ، فإن ظن أنه لا يقبل فيستحسن إظهار الشعار الإِسلام . ولفظ من لعمومه شمل كل أحد رجلاً أو امرأة ، عبداً أو فاسقاً أو صبياً مميزاً إذا كان وإن كان يستقبح ذلك من الفاسق . قال تعالى : 16 ( ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ ) [ البقرة 44 ] . وقال عزَّ وجلَّ : 16 ( ﴿ لم تقولون ما لا تفعلون ﴾ ) [ الصف 2 ] . وأُنشِدَ : % (

وغير تقيّ يأمر الناس بالتقى %

طبيب يداوي الناس وهو مريض ) %

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : قوله : فليغيره بيده ، هو أمر إيجاب وقد تطابق على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهي أيضاً من النصيحة التي هي الدين . ولم يخالف في ذلك إلا بعض الروافض ولا يعتد بخلافهم . قال إمام الحرمين أبو المعالي : لا نكترث بخلافهم ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافاً للمعتزلة ، فمن وجب عليه وفعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك عليه لكونه أدى ما عليه ، وما عليه أن يقبل منه . وهو فرض كفاية ومن تمكن منه وتركه بلا عذر أثم ، وقد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو