ما أنكره الشرع . فليغير بيده أي بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويريق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه . ( فإن لم يستطع ) أي التغيير باليد وإزالته بالفعل لكون فاعله أقوى منه . ( فبلسانه ) أي فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة . ( فإن لم يستطع ) أي التغيير باللسان أيضاً ( فبقلبه ) بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه فيكون تغييراً معنوياً ، إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير . وقيل : التقدير : فلينكره بقلبه لأن التغيير لا يتصوّر بالقلب فيكون التركيب من باب : * علفتها تبناً وماء بارداً . ومنه قوله تعالى : 16 ( ﴿ والذين تبوّؤا الدار والإِيمان ﴾ ) [ الحشر 9 ] . ( وذلك ) أي الإِنكار بالقلب وهو الكراهية ( أضعف الإِيمان أي شعبه أو خصال أهله . والمعنى أنه أقلها ثمرة ، فمن غير المراتب مع القدرة كان عاصياً ومن تركها بلا قدرة أو يرى المفسدة أكثر ويكون منكراً بقلبه فهو من المؤمنين . وقيل : معناه وذلك أضعف زمن الإِيمان . إذ لو كان إيمان أهل زمانه قوياً لقدر على الإِنكار القولي أو الفعلي ولما احتاج إلى الاقتصار على الإِنكار القلبي ، أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإِيمان فإنه لو كان قوياً صلباً في الدين لما اكتفى به ، ويؤيده الحديث المشهور : ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ) . وقد قال تعالى : 16 ( ﴿ ولا يخافون لومة لائم ﴾ ) [ المائدة ؛ 54 ] . هذا وقد قال بعض علمائنا : الأمر الأوّل للأمراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمنين . وقيل : المعنى إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإِيمان لأنه إذا رأى منكراً معلوماً من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضي به واستحسنه كان كافراً . ولعل الإِطلاق الدال على العموم لإفادة التهديد والوعيد الشديد . قال ابن الملك رحمه الله : فإن قلت : هذا الحديث يدل على أن الإِيمان يزيد وينقص كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله فما تأويله عند الحنفية . قلنا : معناه أضعف ثمرات الإِيمان ، والإِنكار بالقلب منها . فإن قلت : لو كان كذلك لزم أن لا يخرج من الإِيمان لإنتفائه ، وليس كذلك لما جاء في بعض الروايات : وليس وراء ذلك من الإِيمان حبة خردل . قلت : أراد به أن الثمرات القوية والضعيفة إذا انتفت كان الإِيمان كالمعدوم . اه . وفيه أنه حينئذ يرجع الحديث دليلاً للخصم . فالصواب أن يقال التقدير : وليس وراء ذلك من كمال الإِيمان أو من الإِيمان الكامل حبة خردل . لا يقال هذا أيضاً يدل على تحقق الكمال والنقصان بالنسبة إلى الإِيمان . فإنا نقول الخلاف إنما هو في حقيق الإِيمان وهو التصديق القلبي هل هو قابل للزيادة والنقصان أم لا . بل المحققون من الشافعية أيضاً على أن النزاع لفظي ، فإن نفس الإِيمان وجوهره لا يتجزأ وإنما كماله أن ينضم إليه وجود الأعمال الصالحة ، لأن الله تعالى حيث مدح المؤمنين الكاملين عطف الأعمال على الإِيمان وقال : 16 ( ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ) [ البروج 11 ] . ومن المعلوم أن الأصل في العطف التغاير . وأما كون الأعمال جزء الإِيمان حقيقة فإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة . وأما