يمينه ، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال : إن هذين ) أي كل واحد منهما ( ( حرام على ذكور أمتي ) ) . وفي شرح الطيبي قيل : القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع ، أو التقدير كل واحد منهما حرام ، فأفرد لئلا يتوهم الجمع . قلت : وهم الجمع في الأفراد أكثر من المتبادر إلى الفهم ، فالأولى حمله على المصدر . ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) : ورواه الطبراني عن زيد بن أرقم ، عن واثلة : ( الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها ) .

( وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ) ، وفي نسخة أن النبي ( نهى عن ركوب النمور ) أي جلودها . وقد سبق ، وهو عام في حق الرجال والنساء ، وإنما الغالب وقوعه من الرجال . وفي الجامع الصغير بلفظ : ( نهى عن الركوب على جلود النمار فقط ) ، وقال : رواه أبو داود والنسائي ، ( وعن لبس الذهب ) أي للرجال ( إلا مقطعاً ) بفتح الطاء المهملة المشددة أي مكسراً قطعاً صغاراً مثل الضباب على الأسلحة والخواتيم الفضية وأعلام الثياب . كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا . وقال التوربشتي : أوّله أبو سليمان الخطابي وأحله محل التنزيه والكراهة ، فجعل النهي مع الاستثناء مصروفاً إلى النساء ، وقال : أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو السيف والخاتم ، وكره من ذلك الكثير الذي هو عادة أهل السرف وزينة أهل الخيلاء والكبر ، واليسير ما لا يجب الزكاة فيه . وهذا تقدير جيد ، غير أن لفظ حديث معاوية ما هو بمنبىء عن ذلك ولا مميز في صيغة النهي بين الرجال والنساء ؛ [ ثم ] إنه رتب النهي عن لبس الذهب على النهي عن ركوب النمور ، وذلك عام في حق الرجال والنساء ، فيحتمل أن معاوية روى النهي عن لبس الذهب كما رواه غيره ، ثم رأى أن اليسير التافه منه إذا ركب على الفضة التي أبيحت للرجال فتحلى به قبيعة السيف ، أو حلقة المنطقة ، أو يشد به فص الخاتم ، غير داخل في النهي قياساً على اليسير من الحرير ، فاستدرك ذلك بالاستفسار من كلامه والله أعلم بحقيقة ذلك . قال الطيبي والخطابي : أراد بقوله : ما لا يجب الزكاة فيه بيان اليسير منه لا أن في الحلي المباح زكاة أي قدر كان لأنه خلاف [ المذهب أي ] مذهب الشافعي والله أعلم . ( رواه أبو داود والنسائي ) وروى ابن ماجه عن أبي ريحانة قوله : عن ركوب النمور فقط .