وإن كره للرجال لم يكره للنساء ، فغسله تضييع . اه وهو محمول على قول بعض : من أن العبرة بالرائحة ، والصحيح أن الكراهة للون ، وهو لا يذهب بالغسل وليس فيه تضييع . هذا ، وفي فتاوى قاضيخان : ( يكره للرجل أن يلبس المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس ) . قال القاضي : قيل : أراد بالإحراق إفناء الثوبين ببيع أو هبة ، ولعله استعار به عنه للمبالغة ، والتشديد في النكير ، وإنما لم يأذن في الغسل لأن المعصفر وإن كان مكروهاً للرجال فهو غير مكروه للنساء ، فيكون غسله تضييعاً وإتلافاً للمال ، ويدل على هذا التأويل ما روي أنه أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه ، ثم لما كان من الغد أتاه فقال له : يا عبد الله ما فعلت ، فأخبره فقال : أفلا كسوتهما بعض أهلك ، فإنه لا بأس بهما للنساء قلت : في كون هذه الرواية دالة على التأويل المذكور محل بحث ، ثم قال : وإنما فعل عبد الله ما فعل لما رأى من شدة كراهة الرسول أو لفهمه الظاهر أو لتوهمه عموم الكراهة اه . والحمل على الأخير أولى . قال النووي : اختلفوا في الثياب التي صبغت بالعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، ولكنه قال : غيرها أفضل منها ، وقال جماعة : هو مكروه كراهة تنزيه ، وحملوا النهي على هذا لأنه ثبت أنه لبس حلة حمراء قلت : هو مؤوّل عند أبي حنيفة وأصحابه بأنها منسوجة بخطوط حمر كما هو شأن البرود اليمانية ، وسيأتي ما يدل على تحريم الأحمر . قال : وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله يصبغ بالعصفر ، قلت : لا دلالة له فيه على جواز لبس المعصفر للرجال قال ، وقال الخطابي : النهي ينصرف إلى ما صبغ بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي ، قلت : وهذا يحتاج إلى دليل خارجي ، قال : وحمل بعضهم النهي هنا على المحرم بالحج أو المعتمر ليكون موافقاً لحديث ابن عمر : ( نهى المحرم أن يلبس ثوباً مسه زعفران أو ورس قلت : وفيه أنه يرتفع حرمته بالغسل إلى أن تنفض رائحته ، ومع إبقائها يستوي فيه الرجال والنساء . قال : وأما البيهقي فأتقن المسألة في كتابه معرفة السنن ( نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر ) فقال أي الشافعي : وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحداً يحكي عن النبي إلا ما قال علي رضي الله عنه : ( نهاني ، ولا أقول نهاكم ) . قال البيهقي : وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهذا ، ثم ذكر أحاديث أخر ، ثم قال : لو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لنهاه . ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال : إذا صح حديث النبي خلاف قولي فاعملوا بالحديث ، ودعوا قولي فهو مذهبي . قلت : وينبغي أن يكون هذا مذهب كل مسلم . قال : وأما الأمر بإخراقهما