الوضوء كما ذكره بعض علمائنا وجعلوا القيام فيهما مستحباً ، وكرهوه في غيرهما إلا إذا كان ضرورة ، ولعل وجه تخصيصهما أن المطلوب في ماء زمزم التضلع ووصول بركته إلى جميع الأعضاء ، وكذا فضل الوضوء مع إفادة الجمع بين طهارة الظاهر والباطن وكلاهما حال القيام أعم وبالنفع أتم . ففي شرح الهداية لابن الهمام : ومن الأدب أن يشرب فضل ماء وضوئه مستقبلاً قائماً وإن شاء قاعداً اه ، وظاهر سياق كلام علي رضي الله تعالى عنه أن القيام مستحب في ذلك المقام لأنه رخصة ، وفي شرح السنة ممن رخص في الشرب قائماً علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وأما النهي فنهي أدب وإرفاق ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون أبعد من الفساد اه . والظاهر أن المراد بقوله : صنع مثل ما صنعت مجموع فعله من تجديد الوضوء وشربه من فضله قائماً ، ويحتمل أن المراد به الجزء الأخير من الحديث ، فإنه محل الشاهد . ( رواه البخاري ) . وفي الشمائل عن النزال بن سبرة قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ، وفي رواية ورجليه ، ثم شرب وهو قائم ، ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث ، هكذا رأيت رسول الله اه . وهذا يدل على أنه لم يغسل وجهه ولا ذراعيه ، وقد سبق أنه غسلهما ، فالمراد بمسحهما غسلهما خفيفاً أو أنه لم يغسلهما ، فالمراد بالوضوء في كلامه الوضوء اللغوي وهو مطلق التنظيف ولا يبعد أن يقال بتعدد الواقعة والله أعلم .

( وعن جابر رضي الله عنه أن النبي دخل على رجل من الأنصار ) قيل : هو أبو الهيثم المذكور سابقاً ( ومعه ) أي مع النبي ( صاحب له ) وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه واقتصر عليه لأنه المخصوص بأنه صاحبه على ما يشير إليه قوله تعالى : 16 ( ﴿ إذ يقول لصاحبه ﴾ ) [ التوبة 40 ] ( فسلم ) أي النبي ( فرد الرجل ) أي جوابه ( وهو يحوّل الماء ) بتشديد الواو أي ينقله من عمق البئر إلى ظاهرها ، قاله التوربشتي أو يجري الماء من جانب إلى آخر ، قاله المظهر : ( في حائط ) أي بستان له ( فقال النبي : ( إن كان عندك ماء بات في شنة ) ) بفتح الشين المعجمة والنون المشددة أي قرية عتيقة وهي أشد تبريداً للماء من الجديد على ما في النهاية ، وجواب الشرط مقدر أي فاعطنا ( وإلا ) أن فيه شرطية أدغمت في لا النافية فحذفت خطأ كما حذفت لفظاً أي وإن لا ( تعطنا كرعنا ) بفتح الراء أي شربنا من الكراع وهر موضع