16 ( ﴿ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾ ) [ الممتحنة 10 ] ( فنهاهم الله تعالى أن يردوهن ) قيل : هن غير داخلات في الشرط لرواية منار جل ، وعلى هذا لا إشكال ، وعلى رواية منا أحد ، فإن لفظه أحد وإن يتناولهن لكن الآية ناسخة . لذلك ذكره ابن الملك ، وتوضيحه ما في شرح السنة اختلفوا في أن الصلح هل وقع على رد النساء أم لا ؟ قيل : إنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً لما روينا أنه لا يأتيك منا أحد إلا رددته [ ثم ] صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله تعالى : 16 ( ﴿ لا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ ) [ الممتحنة 10 ] وقيل : إن الصلح لم يقع على رد النساء لقوله في هذا الحديث ( لا يأتيك منا رجل ) وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة ، ( وأمرهم ) أي الصحابة ( أن يردوا الصداق ) أي صداقهن إلى أزواجهن من المشركين . ذكره الطيبي ، وقال ابن الملك : أي إن جاؤوا في طلبهن وقد سلموا الصداق إليهن وإلا لا يعطون شيئاً اه ، وهو خلاف المذهب . قال ابن الهمام : ولو شرطوا في الصلح أن يرد إليهم من جاء مسلماً منهم بطل الشرط فلا يجب الوفاء به ، فلا يرد من جاءنا مسلماً منهم وهو قول مالك . وقال الشافعي : يجب الوفاء بالرجال دون النساء لأنه فعل ذلك في الحديبية ، وأما لو شرط مثله في النساء لا يجوز ردهن ، ولا شك في انفساخ نكاحها ، فلو طلب زوجها الحربي هل يعطاه ؟ للشافعي فيه قولان : في قول : لا يعطاه وهو قولنا وقول مالك وأحمد ، وفي قول : يعطاه . قال تعالى : 16 ( ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ ) [ الممتحنة 10 ] وهذا هو دليل النسخ في حق الرجال أيضاً إذ لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك بل مفسدة رد المسلم إليهم أكثر ، وحين شرع ذلك كان في قوم من أسلم منهم لا يبالغون فيهم أكثر من القيد والسب والإهانة ، ولقد كان بمكة بعد هجرة النبي جماعة من المستضعفين مثل أبي بصير وأبي جندل بن سهيل بن عمرو وإلى نحو سبعين لم يبلغوا فيهم النكاية لعشائرهم ، والآن على خلاف ذلك اه . وفي المدارك عند قوله تعالى : 16 ( ﴿ واسألوا ما أنفقتم ﴾ ) [ الممتحنة 10 ] هو منسوخ . فلم يبق سؤال المهر لا منا ولا منهم ، وعند قوله عزَّ وجلّ : 16 ( ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن ﴾ ) [ الممتحنة 10 ] احتج به أبو حنيفة على أن لا عدة على المهاجرة . وفي المعالم اختلف القول في أن رد المهر كان واجباً أو مندوباً ؛ واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار ، فقال قوم : لا يجب ، وزعموا أن الآية منسوخة . وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة ، وقال قوم : هي غير منسوخة ( ثم رجع ) أي النبي ( إلى المدينة فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر الصاد المهملة ( رجل من قريش وهو مسلم ) قال المؤلف : هو عتبة بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة الثقفي