( قال : أمر الله ) أي كان ذلك من قضائه وقدره ، أو ما حال المسلمين بعد الانهزام فقال : أمر الله غالب والنصرة للمؤمنين . ( ثم رجعوا ) أي المسلمون ( وجلس النبي فقال : من قتل قتيلاً ) أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله كقوله تعالى : 16 ( ﴿ أعصر خمراً ﴾ ) [ يوسف 36 ] ( له ) أي للقاتل ( عليه ) أي على قتله للمقتول ( بينة ) أي شاهد ولو واحداً ( فله سلبه ) بفتحتين ، فعل بمعنى المفعول أي ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه . قال النووي : فيه دليل للشافعي والليث إن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله وقال مالك : يقبل ، لأنه أعطاه بقول واحد ، ولم يحلفه . والجواب أنه علم أنه القاتل بطريق من الطرق ، وقد صرح بالبينة ، فلا يكفي الواحد ، واحتج بعضهم بأنه استحق بإقرار من هو في يده ، وهو ضعيف لأن الإقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوباً إلى من هو في يده ، فيؤخذ بإقراره ، وهنا منسوب إلى جميع الجيش . قال ابن الملك : استدل الشافعي بالحديث على أن السلب للقاتل ، وقال أبو حنيفة : ( السلب لا يكون للقاتل إذا لم ينفل الإمام به . والحديث محمول على التنفيل جمعاً بينه وبين حديث آخر ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك ( وقال النووي : اختلفوا فيه ، فقال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد وغيرهم ) يستحق القاتل السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك هذا القول أم لا . قالوا : ( وهذا فتوى من النبي ، وأخبار عن حكم الشرع . وقال أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهما ) لا يستحق بمجرد القتل إلا أن يقول الإمام قبل القتال : ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي وليس بفتوى منه ، ولا إخبار عام . وهذا الذي قالوه : ضعيف لأنه صريح في أن النبي قاله بعد الفراغ ؛ قال الطيبي : ويؤيده حديث عوف بن مالك في الفصل الثاني لأنه مطلق ، والأصل عدم التقييد . قلت : لا شك أنه قاله في هذا الحديث بعد الفراغ ، لكنه يحتمل أن يكون إعادة لما قاله قبله . [ وأما حديث عوف ( قضى في السلب للقاتل ) فقابل للتقييد ] وأما حديث أنس في الفصل الثاني قال : قال رسول الله يومئذ يعني يوم حنين : ( من قتل كافراً فله سلبه ) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم . فصريح في أن القتل وقع بعد القول ، فيقيد المطلق به ، وفي التكرار الآتي دليل أيضاً على أنه ليس بإفتاء وأخبار ، بل لإجراء الحكم المقرر من قبل . قال ابن الهمام : وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة ، والقاتل وغيره سواء ، وهو قول مالك . وقال الشافعي : ( السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له ) وبه قال أحمد . ( فقلت ) : أي في نفسي أو جهاراً ، وفي رواية فقمت فقلت : ( من يشهد لي ) أي بأني قتلت رجلاً من المشركين فيكون سلبه لي ، ( ثم جلست فقال النبي : مثله ) أي مثل قوله الأوّل ( فقلت ) : أي فقمت فقلت : ( من يشهد لي ثم جلست ، ثم قال النبي مثله ، ثم قمت ، فقال : مَا لَكَ يا أبا قتادة ) أي تقوم وتجلس على هيئة طالب لغرض أو