أميرنا يلبس ثياب الفساق ) يحتمل أن تكون ثياباً محرمة من الحرير والديباج لأن الغالب منهما أن تكون رقاقاً ، ولعل الاعتراض الوارد عليه لكونه نصيحة تتضمن فضيحة يتفرع عليه فتنة صريحة ؛ ويحتمل أن لا يكون منهما لكن لما كان لبس ثياب الرقاق من دأب المتنعمين نسبه إلى الفسق . وقد قال بعضهم : من رق ثوبه رق دينه ؛ ( فقال أبو بكرة : اسكت سمعت رسول الله يقول : من أهان سلطان الله في الأرض ) أي أذل حاكماً بأن آذاه أو عصاه ( أهانه الله ) . قال الطيبي : والظاهر هذا الاحتمال ، لأن أبا بكرة رده بقوله : من أهان الخ يعني تفسيقك إياه بسبب لبسه هذه الثياب التي يصون بها عزته ليس بحق لأن المعنى من أهان من أعزه الله وألبسه خلع السلطنة أهانه الله ، وفي الأرض متعلق بسلطان الله تعلقها في قوله تعالى : 16 ( ﴿ إنا جعلناك خليفة في الأرض ﴾ ) [ ص 26 ] والإضافة في سلطان الله إضافة تشريف كبيت والله وناقة الله ؛ ويحكى عن جعفر الصادق مع سفيان الثوري وعلى جَعْفَرَ جُبَّةُ [ خزٍ ] دكناءَ فقال له : يا ابن رسول الله ليس هذا من لباسك فحسر عن ردن جبته فإذا تحتها جبة صوف بيضاء يقصر الذيل عن الذيل والردن عن الردن فقال : يا ثوري لبسنا هذا لله وهذا لكم ، فما كان لله أخفيناه وما كان لكم أبديناه ، ذكره صاحب جامع الأصول في كتاب مناقب الأولياء ، والدكناء بالدال المهملة تأنيث الأدكن وهو ثوب مغبر اللون . ذكره الطيبي وقال : الإمام حجة الإسلام في منهاج العابدين ، ذكر أن فرقد السنجي دخل على الحسن وعليه كساء وعلى الحسن حلة فجعل يلمسها فقال الحسن : ما لك تنظر إلى ثيابي ، ثيابي ثياب أهل الجنة وثيابك ثياب أهل النار ، بلغني أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية ، ثم قال الحسن : جعلوا الزهد في ثيابهم والكبر في صدورهم ، والذي يحلف به لأحدكم بكسائه أعظم كبراً من صاحب المطرف بمطرفه ( رواه الترمذي ) ، وقال هذا حديث حسن غريب .
( وعن النواس رضي الله عنه ) بتشديد الواو ( ابن سمعان ) بكسر السين المهملة ، وقيل : بفتحها وسكون الميم وبالعين المهملة ( قال : قال رسول الله : لا طاعة لمخلوق ) صلة طاعة ، وقوله : ( في معصية الخالق ) خبر لا وفيه معنى النهي يعني لا ينبغي ولا يستقيم ذلك ، وتخصيص ذكر الخالق والمخلوق مشعر بعلية هذا الحكم ذكره الطيبي . وفي شرح السنة اختلفوا فيما يأمر به الولاة من العقوبات ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كانت ولايته إليهم ، وقال محمد بن الحسن : لا يسع المأمور أن