( وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله عن البتع ) بكسر موحدة وسكون فوقية وقد يحرك ( وهو نبيذ العسل ) ؛ وكذا قاله في النهاية وزاد في القاموس المشتد أو سلالة العنب وبالكسر الخمر ؛ ( فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ) . قال الطيبي : قوله كل شراب أسكر جواباً عن سؤالهم عن البتع يدل على تحريم كل ما أسكر ، وعلى جواز القياس باطراد العلة وعلى هذا قوله أي : الآتي : كل مسكر خمر . قال النووي : فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وإن كلها تسمى خمراً سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها . هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف ؛ وقال أبو حنيفة : إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثها ، وأما نقيع التمر والرطب فقال : يحل مطبوخها وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار حد كما اعتبر الثلث في سلالة العنب . قال : والتي منه حرام ، ولكن لا يحد شاربه وهذا كله ما لم يسكر ؛ فإن أسكر فهو حرام بالإجماع . قال ابن الملك : من اعتبر الإسكار بالقوّة منع شرب المثلث ، ومن اعتبره بالفعل كأبي حنيفة وأبي يوسف لم يمنعه لأن القليل منه غير مسكر بالفعل ، وأما القليل من الخمر فحرام وإن لم يسكر بالفعل لأنه منصوص عليه اه . وسيأتي ما به يستقصي ( متفق عليه ) ، ورواه أحمد والأربعة .

( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله : ( كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) ) قال ابن الهمام : ومن سكر من النبيذ حد ؛ والحد إنما يتعلق في غير الخمر من الأنبذة بالسكر ، وفي الخمر بشرب قطرة واحدة ، وعند الأئمة الثلاثة كل ما أسكر كثيره حرم قليله وحد به لقوله