كقوله تعالى : 16 ( ﴿ وما كان الله ليضيع أيمانكم ﴾ ) [ البقرة 134 ] وقوله : ( فيموت ) مسبب من أقيم ، وقوله : ( فاجد ) مسبب من مجموع السبب والمسبب اه . وفي نسخة بالرفع فيهما بتقديره هو في الأول وأنا في الثاني بعد فائهما ، والمعنى فأصادف ( في نفسي منه ) أي : من ذلك الحد أو المحدود ( شيئاً ) أي : مما يريبني ويزعجني ( إلا صاحب الخمر فإنه لو مات ) أي : بسبب الزيادة على الأربعين كما هو الظاهر مما سبق ( وديته ) أي : غرمت ديته . قال الطيبي : الاستثناء منقطع أي : لكن أجد من حد صاحب الخمر إذا مات شيئاً ، ويجوز أن يقدر ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت صاحب الخمر فيكون متصلاً ( وذلك ) أي : مجموع ما ذكر أو الوجدان أو الاستثناء ( إن ) أي : بأن أو لأن ( رسول الله لم يسنه ) بفتح فضم فنون مشددة مفتوحة لا غير ، أي : لم يقدر فيه حداً مضبوطاً معيناً ، وإلا فمعلوم أنه أمر بضربه . قال النووي : أجمعوا على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات ، فلا دية فيه ، ولا كفارة على الإمام ولا على جلاده ، ولا في بيت المال . وأما من مات بالتعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة ، قال ابن الهمام : ومن حده الإمام أو عزره فمات ، فدمه هدر . وهو قول مالك وأحمد ، وقال الشافعي : يضمن ، ثم في قول : تجب الدية في بيت المال لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم الذي يلحقه بسبب عمله لهم عليهم ، وفي قوله : يجب على عاقلة الإمام لأن أصل التعزير غير واجب عليه ، ولو وجب فالضرب غير متعين في التعزير ، فيكون فعله مباحاً فيتقيد بشرط السلامة ولم يسلم ، فتجب على عاقلته ، وهذا يخص التعزير ، ونحن نقول : إن الإمام مأمور بالحد والتعزير عند ظهور الانزجار له في التعزير لحق الله تعالى ، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كما في الفصاد ، ولأنه لا بد من الفعل ، وإلا عوقب . والسلامة خارجة عن وسعه إذ الذي في وسعه أن لا يتعرض بسببها القريب وهو [ ما بين ] أن يبالغ في التخفيف فلا يسقط الوجوب عنه به أو بفعل ما يقع زاجراً وهو ما هو مؤلم زاجر ، وقد يتفق أن يموت الإنسان به ، فلا يتصوّر الأمر بالضرب المؤلم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه بخلاف المباحات ، فإنها رفع الجناح في الفعل وإطلاقه ، وهو مخير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشرط السلامة كالمرور في الطريق والاصطياد ، ولهذا يضمن إذا عزر امرأته فماتت لأنه مباح ، ومنفعته ترجع إليه كما ترجع إلى المرأة من وجه آخر ، وهو استقامتها على ما أمر الله به . وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه ، وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي ، أما لو جامع امرأته فماتت لا يضمن عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ذكره في المحيط مع أنه مباح ، فيتقيد بشرط السلامة لأنه يضمن المهر بذلك الجماع ، فلو وجبت الدية وجب ضمانان بمضمون واحد وقال الطيبي : يمكن أن يراد بقوله : لم يسنه الحد الذي يؤدّي إلى التعزير كما سيأتي