( 3581 ) ( وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه ) أي نعيم . ( قال : كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي ) بفتح الحاء ويكسر أي في تربية أبي هزال ( فأصاب جارية ) أي جامع مملوكة ( من الحي ) أي القبيلة ، ( فقال له أبي ) : أي هزال ( ائت ) أمر من الإتيان أي احضر ( رسول الله فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك إنما ) ، وفي نسخة صحيحة وإنما ( يريد ) ، وفي نسخة هو يريد ( بذلك ) أي بما ذكر من الإتيان والإخبار ، ( رجاء أن يكون له مخرجاً ) أي عن الذنب ، أي لا قصد أن يقع عليه الحد كما توهم بعضهم لكونه هزالاً . قال الطيبي : اسم كان يرجع إلى المذكور وخبره مخرجاً وله ظرف لغو كما في قوله تعالى : 16 ( ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ) [ الصمد 4 ] والمعنى يكون إتيانك وإخبارك رسول الله مخرجاً لك وبنصره ما اتبعه من قوله : ( فأتاه فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله ) أي حكمه ( فأعرض عنه فعاد ) ، أي فرجع بعد ما غاب ( فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله حتى قالها : ) أي هذه الكلمات ( أربع مرات ) أي في أربعة مجالس . ( قال رسول الله : ( إنك قد قلتها أربع مرات فيمن ) ) أي فيمن زنيت ، وهذا دليل صريح في اعتبار العدد المذكور للإقرار بالزنا على الخصوص ، والحكمة فيه كمال ستره تعالى على عبده . قال الطيبي : الفاء في قوله فيمن جزاء شرط محذوف ، أي إذا كان كما قلت : فيمن زنيت ، ( قال : بفلانة ) بفتح التاء وفي نسخة بالتنوين ( قال : هل ضاجعتها ) ؟ أي عانقتها ( قال : نعم . قال : هل باشرتها ) ؟ أي وصل بشرتك بشرتها وقد يكنى بالمعاشرة عن المجامعة . قال تعالى : 16 ( ﴿ فالآن باشروهن ﴾ ) [ البقرة 187 ] ( قال : نعم . قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم . قال : ) أي الراوي : ( فأمر به أن يرجم ) ، بدل اشتمال من الضمير المجرور في به ، ( فأخرج به ) بصيغة المجهول ، ( إلى الحرة ) . قال الطيبي وعدي : أخرج بالهمزة والباء تأكيداً كما في قوله تعالى : 16 ( ﴿ تنبت بالدهن ﴾ ) [ المؤمنون 20 ] . قاله الحريري : في درة الغواص . قيل في جواز الجمع بين حرفي التعدية في قراءة ضم التاء عدة أقوال والأحسن أنه إنما زيدت التاء لأن إنباتها الدهن بعد إنبات الثمر الذي يخرج الدهن منه ، فلما كان الفعل في المعنى قد تعلق بمفعولين يكونان في حال بعد حال ، وهما الثمرة والدهن ، احتيج إلى تقويته في التعدي بالباء . قال ابن الهمام في الحديث الصحيح : فرجمناه ، يعني