المجهول ( فيهم القتل ) أي قتلهم الجيش ، ولم يبالوا بسجودهم ظانين أنهم يستعيذون من القتل بالسجود ( فبلغ ذلك ) أي خبر قتلهم ( النبي فأمر لهم بنصف العقل ) قال الخطابي : إنما لم يكمل لهم الدية بعد علمه عليه الصلاة والسلام بإسلامهم ؛ لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار ، وكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره ، فتسقط حصة جنايته من الدية ( وقال : أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ) أي بينهم وأظهر مقحم قال التوربشتي : يحتمل أن يكون المراد منه البراءة من دمه ، وأن يكون البراء من موالاته ( قالوا : يا رسول الله لم ) بحذف ألف ما الاستفهامية ؛ أي لأي شيء تكون بريئاً ، أو أمرت بنصف العقل ( قال : لا تتراءى ناراهما ) استئناف فيه تعليل . وإسناد الترائي مجاز ، والنفي معناه النهي أي يتباعد منزلاهما ، حتى لا تتراءى ناراهما . قال الطيبي : هو علة لبراءته يعني لا يصح ، ولا يستقيم للمسلم أن يساكن الكافر ويقرب منه ، ولكن يبعد بحيث لا تتراءى ناراهما ، فهو كناية عن البعد البعيد . وذكروا فيه وجوهاً : أولها قال أبو عبيدة : أي لا ينزل المسلم بالموضع الذي يرى ناره المشرك إذا أوقد ، ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم ، لأن المشرك لا عهد له ، ولا أمان . وثانيهما قال أبو الهيثم : أي لا يستسم المسلم بسمة المشرك ، ولا يشبه به في هديه وشكله ، ولا يتخلق بأخلاقه من قولك : ما نار نعمك أي ما سمتها ؟ وثالثها قال أبو حمزة : أي لا يجتمعان في الآخرة ، لبعد كل منهما عن صاحبه . ورابعها قال الفائق : معناه يجب عليهما أن يتباعد منزلاهما بحيث إذا أوقدت فيهما نار إن لم تلح إحداهما للأخرى . وإسناد الترائي إلى النار ، كقولهم دور بني فلان متناظرة . والترائي تفاعل من الرؤية يقال : تراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً . قلت : ومنه قوله تعالى : 16 ( ﴿ فلما تراءى الجمعان ﴾ ) [ الشعراء 61 ] و 16 ( ﴿ تراءت الفئتان ﴾ ) [ الأنفال 48 ] وخامسها قال القاضي : أي ينبغي أن لا يسكن مسلم حيث سكن كافر ، ولا يدنو منه بحيث تتقابل ناراهما ، وتقرب إحداهما من الأخرى ، حتى يرى كل منهما نار الآخر ، فنزل رؤية الموقد منزلة رؤيتها إن كان لها ، وهو من قول أبي عبيدة . وسادسها قال التوربشتي : أراد نار الحرب أي هما على طرفين متباعدين ، فإن المسلم يحارب لله ولرسوله مع الشيطان وحزبه ، ويدعو إلى الله بحزبه . والكافر يحارب الله ورسوله ، ويدعوا إلى الشيطان . فكيف يتفقا ويصلح أن يجتمعا ؟ قال الخطيب : فيه دليل على أن المسلم إن كان أسيراً في أيدي الكفار ، وأمكنه الخلاص والانفلات منهم ، لم يحل له المقام معهم . وإن حلفوه أن لا يخرج ، كان الواجب أن يخرج إلا أنه إن كان مكرهاً على اليمين ، لم تلزمه الكفارة . قلت : وعندنا تلزمه الكفارة ( رواه أبو داود ) .