قال المظهر : وذهب مالك وأحمد إلى أن ديته نصف دية المسلم غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطأ . وإن كان عمداً لم يقد به ، ويضاعف عليه باثني عشر ألفاً . وقال أصحاب أبي حنيفة : ديته مثل دية المسلم . وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسلم . وروي عن عمر [ رضي الله عنه ] أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم من شرح السنة . قال الشمني : للشافعي ما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ( أن رسول الله فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ) . وروى الشافعي في مسنده عن فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف درهم ، وفي المجوسي ثمانمائة درهم . وروى أيضاً في مسنده عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان في دية اليهودي ، والنصراني بأربعة آلاف درهم . وأما ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله : دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ) ووقفه الشافعي في مسنده على سعيد ، وما أخرجه الترمذي ، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ودمى العامريين بدية المسلمين ، وكان لهما عهد من رسول الله ، وأبو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان . قال الترمذي في علله الكبير قال البخاري : هو مقارب الحديث . وروى أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ، د وزمن أبي بكر وزمن عمر ، وزمن عثمان [ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ] ، حتى كان صدر من خلافة [ معاوية ، فقال معاوية ] : إن كان أهله أصيبوا به ، فقد أصيب به بيت مال المسلمين ، فاجعلوا لبيت المال النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار وخمسمائة دينار ، ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية : لو أنا نظرنا إلى هذا . الذي يدخل بيت مال المسلمين ، فجعله وضعاً عن المسلمين وعوناً لهم ، قال : فمن هناك وضع عليهم إلى خمسمائة وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن مسعود : دية المعاهد مثل دية المسلم . وروى أيضاً عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار . وروى الدارقطني في سننه عن الحسين بن صفوان عن عبد الله بن أحمد عن رحمويه عن