من غير حاجة . قال : ثم إنه يفضي إلى أن يؤوّل قوله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي فيكون لغواً لا فائدة فيه قلت : بل الفائدة فيه أنه يقتل مؤمن بذمي عندنا فيتعين هذا التأويل . قال التوربشتي : لولا أن المراد ما ذهب إليه الأصحاب لكان الكلام خالياً عن الفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده . في شرح السنة فائدته أن النبي لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر ، أوجب ذلك توهبن حرمة دماء الكفار ، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم ، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعاً للشبهة ، وقطعاً لتأويل المتأوّل ، اه . ولا يخفى ضعفه ، وإن قواه الطيبي بما تكلفه . قال الأشرف : قال الحافظ أبو موسى : يحتمل هذا الحديث وجهاً آخر ، وهو أن يكون معناه لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار ، ولا معاهد ببعض الكفار وهو الحربي ، ولا ينكر أن يكون لفظة واحدة يعطف عليها شيئان يكون أحدهما راجعاً إلى جميعها ، أو الآخر إلى بعضها . قلت : لا شك أنه حينئذ يحتاج إلى دليل في الكلام ليظهر به المرام ، وقال بعض المحققين من علمائنا في شرحه : [ قوله ] : ( ذو عهد ) عطف على مسلم ، والمراد به ذو أمان لا ذو إيمان لأن العطف يقتضي المغايرة ، وإلا يصير معناه لا يقتل مؤمن ، ولا مؤمن بكافر إلا أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره : لا يقتل مسلم ، ولا ذو عهد في عهده بكافر ، والمراد بالكافر الحربي دون الذمي لأنه يقتل الذمي بمثله إجماعاً . ( رواه أبو داود ، والنسائي ) أي كلاهما عن علي .

( 3476 ) ( ورواه ابن ماجه عن ابن عباس ) .

( 3477 ) ( وعن أبي شريح ) بالتصغير ( الخزاعي ) بضم أولى المعجمتين قال المؤلف : هو خويلد بن عمرو الكعبي العدوي الخزاعي أسلم يوم الفتح ، وهو مشهور بكنيته ( قال : سمعت رسول الله يقول : من أصيب بدم ) أي ابتلى بقتل نفس محرمة ممن يرثه ( أو خبل ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة . والخبل : الجرح بضم الجيم ، وفي النهاية الخبل بسكون الباء : فساد الأعضاء فالمعنى من أصيب بقتل نفس ، أو قطع عضو ( فهو ) أي المصاب الذي أصابته المصيبة ، وهو الوارث ( بالخيار بين ) بالنصب على أنه ظرف للخيار بمعنى الاختيار ،