تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنذور كالذرائع والوسائل فيكون الوفاء بالنذر طاعة ولا يكون منهياً عنه كيف وقد مدح الله تعالى [ جلّ شأنه ] الخير من عباده بقوله : 16 ( ﴿ يوفون بالنذر ﴾ ) [ الإنسان 7 ] . و 16 ( ﴿ إني نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾ ) [ آل عمران 35 ] . قلت وكذا قوله : 16 ( ﴿ إني نذرت للرحمان صوماً ﴾ ) [ مريم 26 ] . وفيه أن قوله أن النذر المقيد هو المنهى عنه غير مستقيم لأنه يترتب عليه ما سبق من أنه يكون معصية لا يجب الوفاء به والحال أنه ليس كذلك فالظاهر أن يقال أن المنهى عنه هو القيد أعني الاعتقاد الفاسد من أن النذر يغني عن القدر قال وأما معنى وإنما يستخرج به من البخيل فإن الله تعالى يحب البذل والإنفاق فمن سمحت أريحته فذلك وإلا فشرع النذور ليستخرج به مال البخيل وقال المازري يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً له فيأتي به تكلفاً بغير نشاط قلت وهو مشاهد كثيراً فيمن ينذر صيام الدهر أو البيض أو صلاة الضحى وغيرها أو بأن يتصدق كل يوم ونحوه قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى . ا ه وهو توضيح وبيان لما في كلام القاضي مما مضى وقال القاضي عياض ويحتمل أن يكون النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر قد يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك . ا ه وحاصله أن النهي عن النذر لم يتعلق بذاته وإنما تعلق بما ينشأ عنه من الاعتقاد الفاسد كما سبقت الإشارة إليه ( متفق عليه ) .

( 3427 ) ( وعن عائشة أن رسول الله قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ) فإن طاعة الله واجبة من غير نذر فكيف إذا أكد بالنذر ( ومن نذر أن يعصيه ) أي الله ( فلا يعصه ) بإشباع هاء الضمير ويجوز قصره وفي نسخة بهاء السكت وفي شرح السنّة فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به وإن لم يكن معلقاً بشيء وأن من نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولا تلزمه الكفارة إذ لو كانت فيه الكفّارة لبينه قلت لا دلالة في الحديث على نفي الكفّارة ولا على إثباتها وبين الحكم بإطلاقه في حديث مسلم كفارة النذر كفّارة اليمين وبتصريحه في حديث رواه الأربعة وغيرهم لا نذر في معصية وكفّارته كفّارة يمين قال فعلى هذا لو نذر صوم العيد لا يجب عليه شيء ولو نذر نحر ولده فباطل وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي وهو قول مالك والشافعي فأما إذا نذر مطلقاً فقال عليّ نذر ولم يسم شيئاً فعليه كفّارة اليمين لما روي عن

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٣٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٣٢٥١