دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ؟ ، ولم يرد بالمرتين التثنية كقوله تعالى : 16 ( ﴿ ثم ارجع البصر كرتين ﴾ ) [ تبارك 4 ] . أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين . ومعنى قوله : 16 ( ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ ) [ البقرة 229 ] . تخيير لهم بعدما علمهم ، كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم كذا ذكره الطيبي . والأظهر أن معناه : فليكن إمساك بمعروف بعد كل تطليقة أو تسريح بإحسان ، أي تطليقة أخرى بالوجه السنى . ولذا أنكر على المطلق بالثلاث دفعة واحدة لأنه لا يتصور بعده الإمساك والتسريح المذكوران ، ثم الحديث يدل على أن التطليق بالثلاث حرام لأنه لا يصير غضبان إلا بمعصية ولإنكاره بقوله : أيلعب بكتاب الله . وهو أعظم إنكار بل أتم إكفار ، وقوله : أنا بين أظهركم إشارة إلى عدم عذره في ارتكاب المنكر . ( حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ) اما لكمال غضبه أو لما يترتب على لعبه . قال الطيبي : والحكمة في التفريق دون الجمع ما ثبت في قوله تعالى : 16 ( ﴿ لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ ) [ الطلاق 1 ] . فإن الزوج إذا فرق يقلب الله قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها . قال النووي : اختلفوا فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً . فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من السلف والخلف يقع ثلاثاً . وقال طاوس وبعض أهل الظاهر لا يقع إلا واحدة . وقال ابن مقاتل وفي رواية [ عن ] ابن إسحاق أنه لا يقع شيء ، واحتج الجمهور بقوله تعالى جلّ جلاله : 16 ( ﴿ ومَنْ يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ﴾ ) [ الطلاق 1 ] . يعني أن المطلق ثلاثاً قد يحدث له ندم ، فلا يمكنه التدارك لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع إلا رجعياً ، فلا يتوجه هذا التهديد ، وبحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي والله ما أردت إلا واحدة . قال : والله ما أردت إلا واحدة . فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت وإلا فلم يكن لتحليفه معنى . وأما الجمع بين التطليقات الثلاث بدفعة فليس بحرام عندنا ، لكن الأولى تفريقها . وبه قال أحمد وأبو ثور ، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هو بدعة . أقول : قوله فلا يتوجه هذا التهديد هو قوله تعالى : [ جلّ جلاله ] 16 ( ﴿ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ ) [ الطلاق 1 ] . حجة عليه حيث لم يقل بالتحريم ، والآية والحديث دالان عليه . ( رواه النسائي ) قال ابن الهمام : وأما ما في بعض الشروح من نسبة الطلاق المذكور إلى محمود بن لبيد فغير معروف .

( 3293 ) ( وعن مالك بلغه أن رجلاً قال لعبد الله ابن عباس : إني طلقت