ينتزعن أنفسهن عن أزواجهن . ( والمختلعات ) بكسر اللام ، أي التي يطلبن الخلع أو الطلاق عن أزواجهن من غير بأس ( هن المنافقات ) أي العاصيات باطناً والمطيعات ظاهراً . قال الطيبي [ رحمه الله ] : مبالغة في الزجر ( رواه النسائي ) وقال ابن الهمام : روى الترمذي قوله : ( المختلعات هن المنافقات ) . ا ه وروايته عن ثوبان . ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود ولفظه : ( المختلعات والمتبرجات هن المنافقات ) .

( 3291 ) ( وعن نافع عن مولاة لصفية ) أي أخت المختار بن أبى عبيدة الثقفية زوجة عبد الله بن عمر ، أدركت النبي وسمعت منه ولم ترو عنه وروت عن عائشة وحفصة . ( بنت أبى عبيد أنها ) أي صفية ( اختلعت من زوجها ) أي ابن عمر ( بكل شيء لها ) أي من مالها أو بكل حق لها حصل بإعطائه ( فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر . رواه مالك ) قال ابن الهمام : ( ذهب المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلاً . وقيدت الظاهرية صحته بما إذا كرهته وخاف أن لا يوفيها حقها وأن لا توفيه حقه ، ومنعته إذا كرهها هو . وقال قوم : لا يجوز إلا أن يأذن السلطان . كذا روى عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن وجه قول المزني أن قوله تعالى : 16 ( ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ ) [ البقرة 229 ] . نسخ حكمه بقوله تعالى : 16 ( ﴿ وإن أردتم استبدل زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ ) [ النساء 20 ] . أجيب بأنه متوقف على العلم بتأخر هذه وعدم إمكان الجمع ، والأول منتف وكذا الثاني لأن هذا النهي متعلق بماإذا أراد الزوج استبدال غيرها مكانها ، والآية الأخرى مطلقة فكيف تكون هذه ناسخة لها مطلقاً . وفي الهداية : وإن كان النشوز من قبله كره له أن يأخذ منها شيئاً لقوله تعالى : 16 ( ﴿ فلا تأخذوا منه شيئاً ﴾ ) [ النساء 20 ] . نهى عن الأخذ منها عند عدم نشوزها ، وكونه من قبله وثبوت الكراهة دون التحريم للمعارضة . وفيه بحث ذكره ابن الهمام . ولقوله في امرأة ثابت من نفي الزيادة . قال ابن الهمام : تقدم ذكر الحديث من رواية البخاري وليس فيه ذكر الزيادة ، وقد رويت مرسلة ومسندة . فروى أبو داود في مراسيله وابن أبى شيبة وعبد الرزاق كلهم عن عطاء ، وأقرب المسانيد مسند عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء : ( جاءت امرأة إلى رسول الله لتشكو زوجها فقال : أتردين عليه حديقته التي أصدقك . قالت : نعم . وزيادة . قال : أما الزيادة فلا ) . وأخرجه الدارقطني كذلك ، وقد أسنده الوليد عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس ، والمراسيل أصح . وأخرج عن ابن الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت