تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أيضاً عن علي رضي الله عنه . كل طلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه . وعلقه البخاري أيضاً عن علي . والمراد بالجواز هنا النفاذ . وروى البخاري أيضاً عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : ليس لمجنون ولا سكران طلاق . وفي الهداية : وطلاق السكران واقع ، وكذا عتاقه وخلعه ، وهو من لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض ، ولو كان معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحي . قال ابن الهمام : وفي المسألة خلاف عال بين التابعين ومن بعدهم . فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومجاهد ، وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي في الأصح وأحمد في رواية . وقال بعدم وقوعه القاسم بن محمد وطاوس وربيعة بن عبد الرحمان والليث وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وزفر [ رحمهم الله تعالى أجمعين ] . وقد ذكرناه عن عثمان . وروى عن ابن عباس وهو مختار الكرخي والطحاوي ومحمد بن سلمة من مشايخنا . واتفق مشايخ المذهبين من الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيش ، وهو المسمّى بورق القنب لفتواهم بحرمته بعد أن اختلفوا فيها . فأفتى المزنى بحرمتها ، وأفتى أسد بن عمرو بحلها لأن المتقدمين لم يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم ، فلما ظهر من أمرها الفساد كثيراً وفشا عاد مشايخ المذهبين إلى تحريمها ، وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها ، وعدم الوقوع بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون للتداوي غالباً ، فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية حتى لو لم يكن للتداوي بل للهو وإدخال الآفة . ينبغي أن نقول يقع ، ثم لو شربها مكرهاً أولا ساغه لقمة ثم سكر لا يقع عند الأئمة الثلاث ، وبه قال بعض مشايخنا وفخر الإسلام ، وكثير منهم على أنه يقع لأن عقله زال عند كمال التلذذ وعند ذلك لم يبق مكرهاً ، والأوّل أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف . والحاصل أن السكر بسبب مباح كمن أكره على شرب الخمر والأشربة الأربعة المحرمة ، أو اضطر لا يقع طلاقه وعتاقه . ومن سكر منها مختاراً اعتبرت عباراته . وأما من شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لا يقع عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، خلافاً لمحمد . ويفتى بقول محمد لأن السكر من كل شراب محرم .

( 3287 ) ( وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله : رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل . رواه الترمذي وأبو داود ) أي عن علي .

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٣١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٣١٠١