ابن الهمام : وأما ما روى ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس [ رحمهم الله تعالى ] قال : طلق ركانة ابن عبد يزيد زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله كيف طلقتها . قال : طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد . قال : إنما تملك طلقة واحدة فارتجعها . فحديث منكر ، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه إن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله أنه ما أراد إلا واحدة فردها إليه ، وطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمان عثمان [ رضي الله عنهما ] قال أبو داود : وهذا أصح ا ه . فيحمل قول المصنف : لم يذكروا الخ على رواية لهم .

( 3284 ) ( وعن أبي هريرة إن رسول الله قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما ، والجد ما يراد به ما وضع له أو ما صلح له اللفظ مجازاً . ( الطلاق والنكاح والرجعة ) بكسر الراء وفتحها . ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته . وفي المشارق للقاضي عياض : ورجعة المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثر . وأنكر ابن مكي الكسر ولم يصب يعني لو طلق أو نكح أو راجع وقال : كنت فيه لاعباً وهازلاً لا ينفعه ، وكذا البيع والهبة وجميع التصرفات ، وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم وأتم . قال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع ، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ ، لا ينفعه أن يقول : كنت فيه لاعباً أو هازلاً لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام ، وقال : كل مطلق أو ناكح أني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى ، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه . وخص هذه الثلاث بالذكر لتأكيد أمر الفرج . ( رواه الترمذي وأبو داود ) وكذا ابن ماجه على ما في الجامع الصغير ، بتقديم النكاح على الطلاق ( وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ) قال أبو بكر الغفاري : وروى والعتق ولم يصح شيء منه . قال المنذري : إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح ، فكلامه صحيح . وأنه أراد به أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال الترمذي ذكره ميرك .

( 3285 ) ( وعن عائشة قالت : سمعت رسسول الله يقول : لا طلاق ولا