القرآن وجواز الاستئجار لتعليمه وهو مذهب الشافعي . ومنعه جماعة منهم الزبير وأبوحنيفة [ رحمه الله ] : في شرح السنّة : فيه دليل على أن الصداق لا تقدير له لأنه قال : التمس الخ . وهذا يدل على جواز أي شيء من المال ، وعلى أن المال غير معتبر في الكفاءة ، فإن النبي لم يسأل هل هو كفؤ لها أم لا ، وقد علم من حاله أنه لا مال له . ( فقال : قد زوجتكها بما معك من القرآن ) قال الأشرف : الباء للسببية عند الحنفية وليست للبدلية والمقابلة ، أي زوجتكها بسبب ما معك من القرآن . والمعنى : إن ما معك من القرآن سبب الإجتماع بينكما ، كما في تزوج أبى طلحة أم سليم على إسلامه فإن الإسلام صار سبباً لاتصاله وحينئذ يكون المهر ديناً . قيل : ولعلها وهبت صداقها لذلك الرجل . قيل : وهو خلاف الظاهر . قلت : أما هبتها قبل العقد فلا تصح اتفاقاً ، وأما بعده فلا خلاف في جوازه . ( وفي رواية قال : انطلق فقد زوّجتكها ) أي بما معك من القرآن ( فعلمها من القرآن ) أي ما معك وهذا أمر استحباب ، ولا دلالة فيه على أن التعليم مهر . قال الخطابي : الباء للتعويض كما يقال : بعت هذا الثوب بدينار ، ولو كان معناه ما أوّلوه ولم يرد بها معنى المهر لم يكن لسؤاله إياه : هل معك من القرآن شيء ، معنى . قلت : معناه حيث تعذر البدل الحقيقي أجاز العوض السببي صورة والبدل الحقيقي ذمة . قال ابن الهمام : والحاصل أن ما هو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعاً يجوز التزوّج عليها ومالاً لا يجوز كخدمة الزوج [ الحر ] للمناقضة وحر آخر في خدمة تستدعي خلوة للفتنة وتعليم القرآن لعدم استحقاق الأجرة على ذلك كالآذان والإمامة والحج . وعند الشافعي يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسميتها . واختلفت الرواية في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه . وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسّلام من غير بيان نفبه في شرعنا ، إنما يلزم أن لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب وهو منتف . ( متفق عليه ) .

( 4203 ) ( وعن أبى سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها ) وفي نسخة : سئلت عائشة . ( كم كان صداق النبي قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة ) بسكون الشين ويكسر ( أوقية ) وهي أربعون درهماً ( ونش ) بالرفع لا غير ، أي معها نش أو يزاد نش . قال ابن الأعرابي : النش النصف من كل شيء ، ونش الرغيف نصفه . ( قالت : أتدري ما النش . قلت :