( 3172 ) ( وعن البراء بن عازب قال : مر بي خالي ) قيل : وفي نسخ المصابيح : مر بي عمي ، وهو تحريف الصواب الأوّل . ( أبو بردة بن نيار ) بكسر النون بعدها تحتية خفيفة ، حليف الأنصار . ( ومعه لواء ) بكسر اللام ، أي علم . قال المظهر : وكان ذلك اللواء علامة كونه مبعوثاً من جهة النبي في ذلك الأمر . ( فقلت : أين تذهب ) أي تريد كما في رواية ( قال : بعثني ) بفتح الباء وسكونها ، أي أرسلني . ( النبي إلى رجل تزوّج ) وفي رواية : نكح . ( امرأة أبيه آتية ) أي آتى النبي ( برأسه ) أي برأس ذلك الرجل ( رواه الترمذي ) وقال : حديث حسن . ذكره ابن الهمام . قال : وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً : من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه . ( وأبو داود ، وفي رواية له ) أي لأبى داود ( وللنسائي ) أي بإعادة اللام مراعاة للأفصح ( وابن ماجة والدرامي : فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله ) ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المتزوّج كان مستحلاً له على ما يعتقده أهل الجاهلية ، فصار بذلك مرتداً محارباً بالله ولرسوله فلذلك أمر بقتله وأخذ ماله ، وكان ذلك الرجل يعتقد حل هذا النكاح ، فمن اعتقد حل شيء محرم كفر وجاز قتله وأخذ ماله ، ومن جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر ، ومن علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق وفرق بينهما وعزر ، هذا إذا لم يجر بينهما دخول ، وإلا فإن علم تحريمها فهو زان يجري عليه أحكام الزنا ، وإن جهل فهو والىء بالشبهة يجب عليه مهر المثل ويثبت النسب . قال صاحب الهداية : ومن تزوّج امرأة لا يحل له نكاحها بأن كانت من ذوي محارمه بنسب كأمه أو ابنته فواطئها لم يجب عليه الحد عند أبى حنيفة وسفيان الثوري وزفر [ رحمهم الله ] وإن قال : علمت أنها عليّ حرام ، ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون التعزيز سياسة لا حداً مقدراً شرعاً إذا كان عالماً بذلك ، وإذا لم يكن عالماً لا حد ولا عقوبة تعزيز ، قالا والشافعي ومالك وأحمد يجب حده إذا كان عالماٍ . قال ابن الهمام : وفي مسئلة المحارم رواية عن جابر أنه يضرب عنقه ، ونقل عن أحمد وإسحاق وأهل الظاهر وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت امرأة أبيه ، قصراً لحديث البراء على مورده لأحمد : يضرب عنقه . وفي رواية أخرى : ويؤخذ ماله لبيت المال . وأجيب بأن معناه أنه عقد مستحلاً فارتد بذلك ، وهذا لأن الحد ليس ضرب العنق وأخذ المال ، بل ذلك لازم للكفر . وفي بعض طرقه