مثلاً ( ولا بين المرأة وخالتها ) أي كذلك لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم . قال النووي : أي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقية أو مجازية ، وهي أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت ، فكلهن حرام بالإجماع ويحرم الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين وأما في الأقارب ، كبنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز وكذا بين زوجة الرجل وبنته من غيرها . ( متفق عليه ) قيل : هذا الحديث مشهور ويجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى : 16 ( ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ) [ النساء 24 ] . وفي الهداية : ولا يجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها . قال ابن الهمام : تكرار لغير داع إلا أن تكون المبالغة في نفي الجمع بخلاف ما في الحديث من قوله : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها . رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، فإنه لا يستلزم منع نكاح المرأة على عمتها أوخالتها منع القلب لجواز تخصيص العمة والخالة بمنع نكاح ابنة الأخ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمتهما على الابنة . قال : ( الخالة بمنزلة الأم ) ، في الصحيحين ويؤنسه نكاح الأمة على الحرة مع جواز القلب . فكان التكرار لدفع توهم ذلك بخلاف المذكور في الكتاب فإنه لم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجري فيه ذلك الوهم . وغير هذا الحديث ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . ثم في الهداية ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج بالأخرى ، قال ابن الهمام : تنى بعد ذكر ذلك النوع بأصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين ، وذلك أن يتزوّج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة الأخرى ، أو يتزوّج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينهما . والدليل على اعتبار الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني وهو قوله : فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم . وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . فأوجب تعدي الحكم المذكور وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهي ما تضمنه الأصل المذكور ، وبه تثبت الحجة على الروافض والخوارج وعثمان البناء على ما نقل عنه وداود الظاهري في إباحة الجمع بين [ غير ] الأختين ، وأما الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيره فهو جائز ذكره البخاري تعليقاً وقال : جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وتعليقاته صحيحة ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون ، وهو دليل ظاهر على الجواز .