رواية : من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كَلاَّ ) بفتح الكاف وتشديد اللام ، أي ثقلاً . قال تعالى : 16 ( ﴿ وهو كل على مولاه ﴾ ) [ النحل 76 ] . وهو يشمل الدين والعيال ( فإلينا ) أي مرجعه ومأواه ، أو فليأت إلينا ، وأنا أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان منهم لو عاشوا ، فإن تركوا شيئاً من المال فأدب المستأكلة من الظلمة أن يحوموا حوله فيخلص لورثته ، وإن لم يتركوا وتركوا ضياعاً وكلا من الأولاد فأنا كافلهم وإلينا ملجأهم ، وإن تركوا ديناً فعلى أداؤه ولهذا وصفه الله تعالى في قوله عزّ من قائل : 16 ( ﴿ بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ ) [ التوبة 128 ] . وقوله : 16 ( ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ ) [ الأحزاب 6 ] . وهكذا ينبغي أن تفسر الآية أيضاً ، ولأن قوله : 16 ( ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ ) [ الأحزاب 6 ] . إنما يلتئم إذا قلنا أنه كالأب المشفق ، بل هو أرأف وأرحم بهم ( متفق عليه ) ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة .

( 3042 ) ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله : ألحقوا ) بفتح همزة وكسر حاء ، أي أوصلوا ( الفرائض ) أي الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت ( بأهلها ) أي المبينة في الكتاب والسنّة ( فما بقي ) بكسر القاف ، أي فما فضل بينهم من المال ( فهو لأولى ) أي أقرب ( رجل ) أي من الميت ( ذكرن ) تأكيد أو احتراز زمن الخنثى . وقيل : أي صغير أو كبير . وفي شرح الطيبي [ رحمه الله ] : قال العلماء : المراد بالأولى والأقرب مأخوذ من الولي وهو القرب ، ووصف الرجل بالذكر تنبيهاً على سبب استحقاقه ، وهي الذكورة التي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث . ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين . وحكمته أن الرجال يلحقهم مؤن كثيرة في القيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك . وقال ابن حجر [ رحمه الله ] : ليس أولى هنا بمعنى أحق ، لأنا لا ندري من هو أحق بل هو [ بمعنى ] أقرب . وفيه أن الأقرب هو أحق لقوله تعالى بعد تعيين أرباب الفرائض : 16 ( ﴿ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ﴾ ) [ النساى 11 ] يعني وإنما نحن نعلم وقد تولينا أمر الوراثة وحكمنا عليكم وما فوضناه إليكم . قال : والمراد قرب النسب . وإنما ذكر ذكراً أبعد الرجل للتأكيد ، لأن الرجل في المشهور هو الدذكر البالغ من بني آدم . وقيل للإحتراز من الخنثى المشكل فإنه لا يجعل عصبة ولا صاحب فرض جزماً ، بل له القدر المتيقن وهو الأقل على تقدير الذكورة والأنوثة . وقيل بيان أن العصبة يُورَثَ صغيراً كان أو كبيراً بخلاف عادة الجاهلية ، فإنهم كانوا لا يعطون الميراث الأمن بلغ حد الرجولية . وقيل ذكر لنفي المجاز إذ