الحميدي في جمعه بلفظ : من عمر من الثلاثي ، وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى ابن بكير شيخ البخاري فيه . قال القاضي : منطوق الحديث يدل على أن العمارة كافية في التمليك لا تفتقر إلى إذن السلطان . ومفهومه دليل على أن مجرد التحجر والإعلام لا يملك ، بل لا بد من العمارة وهي تختلف باختلاف المقاصد ( قال عروة : قضى به ) أي حكم بذلك ( عمر في خلافته ) أي بلا إنكار عليه فلا نسخ لهذا الحديث ( رواه البخاري ) .

( 2992 ) ( وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة ) بفتح الجيم وتشديد المثلثة . قال المصنف : هو الليثي كان ينزل ودّان والأبواء من أرض الحجاز ، مات في خلافة أبى بكر . ( قال : سمعت . رسول الله يقول : لا حمى ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة بمعنى المحمى ، وهو مكان يحمى من الناس والماشية ليكثر كلؤه . ( ألا الله ورسوله ) أي لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلا بإذن من الله ورسوله . وكان النبي يحمى لخيل الجهاد بل الصدقة . قال القاضي : كانت رُؤسَاءُ الأحياء في الجاهلية يحمون المكان الخصيب لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم فأبطله ومنعه أن يحمى إلا لله ورسوله . وفي شرح السنّة : كان ذلك جائزاً لرسول الله لخاصة نفسه لكنه لم يفعله ، وإنما حمى النقيع لمصالح المسلمين وللخيل المعدة في سبيل الله . قال الشافعي : وإنما لم يجز في بلد لم يكن واسعاً فتضيق على أهل المواشي ، ولا يجوز لأحد من الأئمة بعده أن يحمى لخاصة نفسه . واختلفوا في أنه هل يحمى للمصالح . منهم من لم يجوز للحديث ومنهم من جوّزه على نحو ما حمى رسول الله لمصالح المسلمين حيث لا يتبين ضرره . قال ابن الملك : المعنى لا حمى لأحد على الوجه الخاص بل على الوجه الذي حماه لمصالح المسلمين . وفي النهاية : قيل : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استعوى كلباً فحمى مد عواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبي عن ذلك وأضاف : الحمى إلى الله تعالى ورسوله ، أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة وغيرها ، كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله ( رواه البخاري ) وكذا أحمد وأبو داود .

( 2993 ) ( وعن عروة ) [ أي ] ابن الزبير وسبق ذكره ( قال : خاصم الزبير ) أي ابن العوام ابن