عائشة [ رضي الله عنها ] أنه قال : خذيها واشترطيها ، زيادة تفرد بها والتاركون لها كابن شهاب عن عروة عن عائشة والقاسم بن محمد عنهما أكثر عدداً أو أشد اعتباراً فلا تسمع ، لأن السهو على واحد أجوز منه على جماعة . قال الشافعي : كيف يجوز في صفة الرسول ومكانه من الله أن ينكر على الناس شرطاً باطلاً ويأمر أهله بإجابتهم إلى الباطل وهو على أهله في الله أشد وأغلظ . قال الطيبي : وعلى هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العتق في العقد وصحته . ( ثم قام رسول الله في الناس ) أي خطيباً ( فحمد الله ) أي على نعمه ( وأثنى عليه ) أي في كرمه ( ثم قال : أما بعد ) فصلاً للخطاب وقصد للعتاب ( فما بال رجال ) كذا في النسخ المصححة والأصول المعتمدة من المشكاة بالفاء . وقال الطيبي [ رحمه الله ] : كذا في البخاري بلا فاء . قال المالكي : أما حرف قائم مقام أداة الشرط والفعل الذي يليها فلذلك يقدرها النحويون مهما يكن من شيء ، وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء نحو قوله تعالى : 16 ( ﴿ فأما عاد فاستكبروا في الأرض ﴾ ) [ فصلت 15 ] . ولا تحذف هذه الفاء غالباً إلا في شعر ، أو مع قول أغنى عنه مقوله نحو : [ أي ] ﴿ فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم ﴾ [ / أي ] . أي فيقال لهم : أكفرتم . وقوله : ( أما موسى فكأني أنظر إليه ) وقول عائشة : ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً ) . فقد خولفت القاعدة في هذا الحديث فيعلم بالتحقيق عدم التضييق وأن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه وعاجز عن نصرة دعواه . ( يشترطون شروطاً ليست ) أي تلك الشروط ( في كتاب الله ) أي على وفق [ حكم ] كتابه وموجب قضائه ، أو المراد بكتاب الله حكم الله وليس المراد به القرآن لأن الولاء لمن أعتق ليس في القرآن ، والمراد بالكتاب المكتوب أي في اللوح المحفوظ . وقيل : المراد بالكتاب القرآن ، ونظيره ما قاله ابن مسعود في الواشمة : مالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله . ثم استدل على كونه في كتاب الله عزّ وجلّ بقوله : [ أي ] ﴿ وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [ / أي ] . ( ما كان من شرط ليس في كتاب الله ) ما شرطية ومن زائدة لأن الكلام غير موجب والجزاء قوله : ( فهو باطل وإن كان مائة شرط ) أن وصلية للمبالغة ولا مفهوم للعدد . قال الطيبي : معناه أنه لو شرط مائة مرة وهو من الشرط الذي يتبع به الكلام السابق بلا جزاء مبالغة وتقرير . ( فقضاء الله ) أي حكمه ( أحق ) أي بالاتباع ، قال الطيبي [ رحمه الله ] : الفاء فيه جواب شرط محذوف ولفظ القضاء يؤذن بأن المراد من كتاب الله في قوله : ليست في كتاب الله قضاؤه وحكمه . ( وشرط الله أوثق ) أي بالعمل به يريد به ما أظهره وبينه بقوله : ( وإنما الولاء لمن أعتق ) واللام للعهد لا للجنس فاندفع ما قال الشافعي من بطلان ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس . وقال النووي : وفي هذا الشرط إشكال لأنه يفيد البيع ، وكيف وهو متضمن للخداع والتغرير . أم