بل من جماع ، فإن الثاني أمر اختياري فيعرف حكم الأوّل بطريق الأولى ، بل ولو وقع الاحتلام في حال الصيام لا يضر مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من الاحتلام ، لأنه علامة تأتي الشيطان في حال المنام قال ابن حجر : وإنما احتاجت عائشة لقولها من غير حلم ، مع أن الأنبياء لا يحتلمون لأن هذا النفي ليس على إطلاقه بل المراد أنهم لا يحتلمون برؤية جماع ، لأن ذلك من تلاعب الشيطان بالنائم ، وهم معصومون عن ذلك وأما الاحتلام بمعنى نزول المني في النوم ، من غير رؤية وقاع فهو غير مستحيل عليهم لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن ، فهو من الأمور الخلقية أو العادية التي يستوي فيها الأنبياء وغيرهم وفيه أن الاحتمال غير مقيد ، في موضع الاستدلال . ( فيغتسل ويصوم ) ظاهر الحديث قول عامة العلماء من أصبح جنباً اغتسل ، وأتم صومه وقيل يبطل وقال إبراهيم النخعي : يبطل الفرض ، دون النفل كذا ذكره ابن الملك وهو منقول عن شرح السنة وقال البيضاوي : في قوله تعالى : 16 ( ﴿ فالآن باشروهن ﴾ ) [ البقرة 187 ] الآية في تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه ، وصحة صوم المصبح جنباً قال الطيبي : لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى الانفجار لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح . اه . وقال جمع منهم أبو هريرة : لكنه رجع عنه يجب الغسل من ذلك قبل الفجر لخبر البخاري ، من أصبح جنباً فلا صوم له وأجابوا عنه بأنه منسوخ واستحسنه ابن المنذر ، أو محمول على من أصبح مجامعاً واستدام الجمع ( متفق عليه ) .
2002 ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله : احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ) قال الشيخ الجزري : مراد ابن عباس إنه احتجم في حال اجتماع الصوم مع الاحرام ، لما رواه أبو داود من حديثه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام احتجم صائماً محرماً ورواه الترمذي بلفظ وهو محرم صائم قال ابن حجر : وقول ابن عباس راويه وهو صائم يبطل ما قيل : إنما احتجم لأنه كان مسافراً والمسافر له الفطر بالحجامة وغيرها ووجه إبطاله له أنه أثبت له الصوم مع الحجامة إذ لا يقال أكل وهو صائم . اه . وفيه بحث قال المظهر : يجوز للمحرم الحجامة بشرط أن لا ينتف شعراً وكذا للصائم من غير كراهة ، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وقال أحمد : يبطل صوم الحاجم والمحجوم ، ولا كفارة عليهما وقال عطاء : يبطل صوم المحجوم وعليه الكفارة ذكره الطيبي ، وقال الأوزاعي : يكره له مخافة الضعف ، وسيأتي دليلهم والكلام عليه . ( متفق عليه ) .