الحكم خبر مقدم . ( في سائمتها ) بدل بإعادة الجار أو حال أي لا في معلوفتها والسائمة هي التي ترعى في أكثر السنة قال ابن الهمام : والسائمة التي ترعى ، ولا تعلف في الأهل وفي الفقه هي تلك مع قيد كون ذلك لقصد الدر ، والنسل حولاً أو أكثر فلو أسميت أي الإبل للحمل والركوب لم تكن السائمة المستلزمة شرعاً لحكم وجوب الزكاة ، بل لا زكاة فيها ولو أسامها للتجارة كان فيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة . اه . وفي شرح السنة فيه دليل على أن الزكاة إنما تجب في الغنم إذا كانت سائمة فأما المعلوفة فلا زكاة فيها ، ولذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل ، عند عامة أهل العلم وإن كانت سائمة وأوجبها مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل . اه . قال ابن حجر : في حديث أبي داود الذي صححه الحاكم وحسنه الترمذي النص على السوم في الإبل أيضاً وفي الخبر الصحيح ليس في البقر العوامل صدقة . ( إذا كانت أربعين إلى عشرين ، ومائة شاة ) مبتدأ ( فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ، ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلثمائة ) أي وبلغت أربعمائة ذكره الطيبي وقال ابن الملك : وقيل : إذا زادت واحدة ففيها أربع . اه . وفي شرح السنة معناه أن تزيد مائة أخرى فتصير أربعمائة فيجب أربع شياه وهو قول عامة أهل العلم وقال الحسن بن صالح إذا زادت على ثلثمائة واحدة ففيها أربع شياه . اه . وبه قال النخعي ( ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ) وكذا المرأة ( ناقصة من أربعين شاة ) تمييز ( واحدة ) بالنصب إما على نزع الخافض أي بواحدة أو مفعول ناقصة أو عطف بيان لها وبالرفع على تقدير ، وهي واحدة من أربعين شاة ( فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) أي تطوّعاً ( ولا تخرج ) على بناء المجهول ( في الصدقة ) أي الزكاة ( هرمة ) بكسر الراء أي التي أضربها كبر السن وقال ابن الملك كالمريضة . ( ولا ذات عوار ) بفتح العين ويضم أي صاحبة عيب ونقص كذا في النهاية وقال ابن حجر : فهو من عطف العام إذ العيب يشمل المرض ، والهرم وغيرهما ومن فسرهما بالنقص ، والعيب أراد التأكيد إذا النقص والعيب متحدان . اه . والصحيح أن العيب أعم من النقص مع أن الهرم ليس معيباً في اللغة ، ولو كان معيباً في الشرع وقال ابن الملك : هذا إذا كان كل ماله أو بعضه سليماً فإن كان كله معيباً ، فإنه يأخذ واحداً من وسطه ، ( ولا تيس ) أي فحل الغنم قال الشراح : أي إذا كانت كل الماشية أو بعضها إناثاً لا يؤخذ الذكر إلا في