تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوّله أفصح من كسره فغير مشهور والله أعلم به وهي ستون صاعاً ، وكل صاع أربعة أمداد وكل مد رطل وثلث رطل عند الحجازيين وهو قول الشافعي وأبي يوسف وعند أبي حنيفة كل مد رطلان ، والرطل مائة وثلاثون درهماً كذا ذكره ابن الملك قال الطيبي : قيل : الوسق حمل البعير كما أن الوقر حمل البعير ، والبغال وقدر بستين صاعاً . اه . ويؤيده أنه ورد ستون صاعاً في حديث صححه ابن حبان وحسنه المنذري ، لكن ضعفه النووي قال ابن الهمام : وقال بعض أئمتنا خمسة أوسق قدر ثمانمائة من وكل من مائتا درهم ، وستون درهماً ( من التمر ) بالتاء المثناة وفي رواية لمسلم بالمثلثة كذا حققه ابن الهمام . ( صدقة ) قال المظهر : هذا دليل لمذهب الشافعي وكذا الحال في الزبيب والحبوب ، وعند أبي حنيفة يجب في القليل والكثير ، من الحبوب والتمر والزبيب وغيرها من النبات قال الطيبي : وإنما خصت هذه الأشياء الثلاثة بالذكر ، لأن الأوّل والثالث باعتبار بلاد العرب ، والثاني عام وقال ابن الملك : فيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب حتى تبلغ خمسة أوسق ، وأوّله أبو حنيفة بأن المراد منه زكاة التجارة لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهماً ، وأما قول ابن حجر واستدل أصحابه لذلك بما لا يقاوم هذا الحديث بل ولا يقاربه فمردود بما سنذكره . ( وليس فيما دون خمسة أواق ) بفتح الهمزة جمع أوقية بالهمزة المضمومة ، وتشديد الياء والجمع قد يشدد فيقال أواقي كبخاتي جمع بختية وقد يخفف ويقال : أواق وهي أربعون درهماً في الشرع ، وهي أوقية الحجاز وأهل مكة كذا ذكره ابن الملك وقال الطيبي : كانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل وهي جزء من اثني عشر جزأ ويختلف باختلاف البلاد ، والهمزة زائدة قال ابن الهمام : وهي من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة وقال العسقلاني : أواق بالتنوين ، وبإثبات التحتانية مشدداً ومخففاً جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء التحتانية وحكى وفيه بحذف الألف وفتح الواو . اه . وأما قول ابن حجر وهمزتها زائدة ومن ثمة جاء في حديث وقية فالظاهر أنه غير ثابت بدليل أن العسقلاني ، عبر عنه بحكي ثم مقدار الوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق ( من الورق ) بكسر الراء وسكونها أي الفضة مضروبة كانت أو غيرها ( صدقة ) والاقتصار عليها لأنها الأغلب وأما نصاب الذهب ، فعشرون مثقالاً ولا زكاة فيما دونها ( وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) روي بالإضافة وروي بتنوين خمس فيكون ذود بدلاً عنها لكن الرواية المشهورة هي الأولى والمراد منه خمس إبل من الذود ، لا خمس أذواد كذا في شرح المشارق لابن الملك قال الطيبي : الذود من الابل قيل : ما بين الاثنين إلى التسع ، وقيل : ما بين الثلاث إلى العشرة واللفظ مؤنث لا واحد له من لفظه قال ابن الهمام : وقد استعمل هنا في الواحد على نظير استعمال الرهط ، في قوله تعالى : 16 ( ﴿ تسعة رهط ﴾ ) . اه . وقال الطيبي قال أبو عبيد : الذود من الاناث دون

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ١٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ١٨٢٦